الخارجية الألمانية تعلن انعقاد لجنة تنفيذ نتائج اجتماع برلين بشأن ليبيا في 16 النوار/فبراير

أوج – برلين
أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن لجنة تنفيذ نتائج اجتماع برلين بشأن ليبيا ستنعقد في 16 النوار/فبراير.

وكتب ماس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعتها “أوج”: “بدء المفاوضات بين الأطراف المتصارعة يعد علامة جيدة، سنواصل العمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين، وتحقيقًا لهذه الغاية، قمنا بدعوة الدول المشاركة لحضور الاجتماع الأول للجنة مراقبة تنفيذ القرارات”.

وكان ماس، أعلن أن وزراء خارجية مؤتمر برلين حول ليبيا سيجتمعون في منتصف الربيع/مارس، قائلاً: “كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس”.

وأشار ماس إلى، أن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.