وقال دي مايو في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، “إذا سمحت بذلك الأطراف الليبية، فإن مهمة حظر الأسلحة التي قررها الاتحاد الأوروبي يمكن أن تأخذ أيضًا خصائص مهمة برية للسيطرة على الحدود الليبية”، متابعا: “إذا استطعنا عرقلة دخول الأسلحة، فسيتمكن الجانبان من التعاون بشكل أكبر”.

واختتم الوزير الإيطالي قائلا “إن اقتراح القيام بمهمة تنطوي على هذه التدابير، كان قد صدر من لدن إيطاليًا، ولهذا السبب نحن راضون لأن الاتحاد الأوروبي أصغى إلينا”.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط، لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى “الطرفين المتحاربين في ليبيا”.

وأعلنت ما تدعى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، وكذلك حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، معارضتهما للقرار الأوروبي.

وتواصل تركيا عمليات نقل أسلحة ومرتزقة سوريين إلى طرابلس لدعم مليشيات فائز السراج أمام الجيش الوطني الليبي الذي حرر عددا من المناطق بالعاصمة من المليشيات، واقترب من وسط طرابلس.

وانتقدت فرنسا وعدد من الدول استمرار تركيا في خرق قرارات مؤتمر برلين الذي وقع عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تنص على وقف إرسال أسلحة أو مرتزقة إلى ليبيا، وفرض مراقبة دولية على السواحل الليبية لمراقبة “حظر الأسلحة”.