وجددت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، أمس الاثنين، طالعته “أوج”، دعواتها إلى إنهاء الإقفالات التي اعتبرتها غير مسؤولة وتخالف القانون، مطالبة بالسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها، بحسب زعمها.

وقالت المؤسسة إنها تستمر في توفير المحروقات للمناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث من المتوقع وصول ناقلة محملة بالبنزين اليوم إلى ميناء بنغازي، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي، وفقا للبيان.

وأضافت: “لا تزال مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية”.

وذكر البيان: “في إطار التزامها بالشفافية، تنشر المؤسسة الوطنية للنفط أحدث الأرقام المتعلّقة بمستودعات المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، إضافة إلى الشحنات القادمة، حتى يتمكّن المواطنون من الاطلاع على مدى توفر الوقود في مناطقهم”.

وعلى الجانب الآخر، أعلن المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، السبت الماضي، استمرار إيقاف ضخ النفط، إلى أن يتم تنفيذ كل مطالب الشعب الليبي، مؤكدًا أنه من حق الليبيين وقف سرقة أموالهم.

وذكر المجلس في بيان له، طالعته “أوج”، أنه يُجدد استنكاره ورفضه للتدخل التركي في طرابلس وجلب المرتزقة، وسط صمت المجتمع الدولي والبعثة الأممية على جرائم أردوغان ومخالفته لكل قرارات مجلس الأمن الدولي، – حسب البيان.

وأكد المجلس على ضرورة تمثيل مناطق منابع النفط والغاز والمياه في أي حوار أو تفاوض يخص المطالب الشعبية، مُجددًا دعمه لـ”القوات المسلحة” حتى يتم تحرير الوطن من براثن الإرهاب.

ولفت المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، إلى أن النفط الليبي ملكًا لشعب ليبيا، وأنه لذلك يحق لهذا الشعب أن يضع حدًا لنهب أمواله وهدرها من قبل فايز السراج وحكومته غير الشرعية، مؤكدًا أن وقف إنتاج النفط، إحدى الوسائل التي من حق الشعب اتباعها لوقف سرقة أمواله وهدرها.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.