وطالب رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بتوليهم إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب التواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في الأمور المستعجلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

ونص القرار في مادته الثالثة بتولي المستشار القائم بأعمال النائب العام لتكليف المحامين العامين بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة.

وحث المجلس الأعلى للقضاء، السلطات المختصة استثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر، تمكينا لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها