القبلاوي: طلبنا من الصين مساعدتنا وإمدادنا بالمستلزمات الطبية والفنية لمنع دخول فيروس #كورونا إلى ليبيا #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى

أوج – طرابلس
قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد القبلاوي، إن الوزارة كُلفت بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية لمعاينة أوضاع المواطنين العالقين في المطارات الخارجية وممن يريدون العودة للبلاد؛ حيث باشرت فعليا مع القنصلية العامة باسطنبول عمليات تسجيل المواطنين العالقين هناك ممن يريدون العودة.
وأضاف القبلاوي، في مقابلة مع شبكة الرائد الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، طالعتها “أوج”، أن هناك 120 شخصا سكنوا في فندق باسطنبول و250 آخرين منهم 76 عائلة سيقيمون في فندق آخر بالمدينة، وتعمل القنصلية على تحمل تكلفة القيمة المالية لتذكرة العودة للمواطنين الذين يريدون العودة للبلاد ودفع قيمة التأشيرة التركية مما انتهت فترة صلاحيتها وذلك لمدة انتهاء الـ 3 أسابيع المقرر إغلاق المنافذ بها.
وحول تواصل خارجية الوفاق مع أي دول لمساعدة ليبيا في الوقاية من فيروس كورونا، أكد أن الوزير محمد الطاهر سيالة تواصل مع الصين وفحوى التواصل هو مد العون والمساعدات والمستلزمات الطبية خاصة الفنية للحد من دخول فيروس كورونا للبلاد وللاستفادة من التجربة الصينية وللاستعداد لكل الاحتمالات، وهو أول تواصل للحكومة مع دول أخرى وآلية التعاون بين الجانبين.
وفيما يخص إعلان الاتحاد الأوربي سابقا خطة منفردة لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا، قال إن وزارة الخارجية سبق وأصدرت بيانا يفيد بأن هذه الخطة الأحادية من قبل الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة ستفشل ولن تؤتي أكلها باعتبار أنها غير معممة على كل المنافذ التي يصل من خلالها السلاح إلى البلاد، مضيفا: “المنفذ الشرقي لليبيا عبر الحدود المصرية لن يكون مراقباً في هذه الخطة، فلا يعدو كونها تصريحات ومناكفات سياسية من قبل الاتحاد خاصة بعد توقيعنا مذكرة التفاهم مع تركيا”.
وحول مذكرتي التفاهم الأمني والبحري الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا، أوضح أن مدتهما سنة وتتجدد تلقائيا مالم تُخطر إحدى الدولتين الأخرى قبل شهر من هذه الفترة لإلغاء أو تعديل هذه المذكرة فيما يتعلق ببنودها، فبالتالي هي مستمرة ولا تلزمهم من الإلغاء أو التعديل أي التزامات قانونية.
وفيما يخص سقوط المدنيين في الاشتباكات الدائرة حول طرابلس، قال إن جميع “الجرائم” التي ارتكبها خليفة حفتر وثقت بالأدلة والصور والإثباتات اللازمة من ذوي الاختصاص وأحيلت إلى محكمة الجنايات ومجلس الأمن، لكن توجد خطوة أخرى وهي ليست من اختصاص الوزارة حيث هناك ملف قانوني قضائي من قبل وزارة العدل ووزارة الخارجية مهمتها فقط إحالته للخارج بعد أن يجهز من العدل ويحال للمجلس الرئاسي ويصادق عليه وإلى الآن لم يصلنا الملف من الرئاسي.
وأوضح أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، أعلن في وقت سابق أنه بصدد تجهيز دعاوى لرفعها ضد الدول الداعمة لخليفة حفتر، وكذلك طالب في مؤتمر برلين بإنشاء صندوق لتعويض من دمرت مساكنهم ومن نزحوا نتيجة “العدوان” لإعادة تعمير بيوتهم وعودتهم لمنازلهم على أن يتم المساهمة في هذا الصندوق بداية من الدول التي دعمت حفتر والتي تورطت معه على رأسها فرنسا ومصر والإمارات، متابعا: “نعمل الآن في هذا الملف بخطوات، لكن إلى الآن لم ترفع دعوى رسمية للتعويض من هذه الدول”.
وفيما يخص انشقاق بعض السفارات في الخارج عن حكومة الوفاق، قال إن وزارة الخارجية عممت على كل السفراء الذين انتهت فترتهم الرجوع لسابق عملهم في الداخل وهناك من حاول أن يتعنت ولا يلتزم بهذا التعميم فاتخذت في حقه الإجراءات اللازمة، وهناك خطوات قبل هذه الإجراءات مثل ما حدث في دولة النيجر؛ حيث تمكنت حكومة الوفاق من تعيين القائم بالإعمال جديد واعتمد من النيجر رغم انشقاق القائم بالأعمال السابق ومحاولته للسيطرة على السفارة، موضحا أن الوزارة اتفقت مع الحكومة النيجرية وسمت قائما بأعمال جديد تابع للوفاق واستملت البعثة السفارة وانتهت هذه المعضلة.
وأشار إلى وجود إشكالية الآن في سفارة المغرب، حيث لا يريد القائم بالعمل السابق أن يسلم للقائم بالأعمال الجديد المكلف الذي سُمي من الخارجية، ويتواصلون الآن مع المملكة المغربية للتعاون في هذه المشكلة وإنهائها قبل أن تتخذ الوزارة إجراءات قانونية لازمة ضد القائم بالأعمال السابق، مؤكدا أن كل السفارات الآن تتعامل مع حكومة الوفاق بغض النظر عن السفارات التي حدثت فيها بعض “الخروقات”، والآن الوضع تحت سيطرة الوزارة ويتماشى وفق ما هو معمول به في الوزارة، بحسب تعبيره.
وحول اتهامات سفراء ليبيا في الدول الكبرى بالتقصير في عملهم لتوضيح الصورة للمجتمع الدولي، قال إنه لا يخفى عن الجميع الانقسام السياسي الدولي اتجاه الملف الليبي، وهو ما أثر سلبا في الاجتماعات واللقاءات الدولية، حيث إن مجلس الأمن لم يستطع إصدار بيان صحفي متكامل تجاه الملف الليبي، فضلا عن إصدار قرارات من شأنها أن تدين “العدوان على طرابلس”، وهذا الانقسام انعكس سلبا على الملف وعلى المواقف الدبلوماسية سواء المحلية أو الدولية، ومع ذلك لازلت وزارة الخارجية تسعى بكل مجهوداتها أن تصل إلى نقطة تدين فيها “العدوان” وتحيل مرتكب جرائم الحرب للعدالة الدولية.
وفيما يخص تحركات خارجية المؤقتة لاسيما بعد تعاملها مع النظام السوري، قال إن أفعال “الحكومة الموازية” نراها مراهقة سياسية، والتواصل مع نظام بشار الأسد المعزول دوليا لا يقدم ولا يؤخر، مضيفا: “قمنا بإدانة هذا الفعل وهو يعد سطوا على الممتلكات الليبية، وسنحيل الموضوع بشكل قانوني إلى الجهات الدولية المختصة، ونطالب فورا بإغلاقها وإخراج من أدخل إليها أو مُكن من الدخول إليها بشكل غير قانوني من الجسم الموازي”.
وحول أنباء استعانة حفتر بمرتزقة من الخارج، ذكر أن خارجية الوفاق اتخذت عدة إجراءات في كل الاتجاهات، سواء السياسية أو القضائية أو القانونية، فتواصلوا مع بعض رؤساء هذه الدول أو خارجيتها لإيضاح الصورة لهم، وتحديدا فيما يتعلق بدول الجوار من الجنوب سواء السودان أو تشاد خاصة أن الحدود الليبية في الجنوب تعاني من عدم الضبط الأمني ويصعب السيطرة عليها ولكن اتخذت إجراءات على المستوى الدولي.
وأكد أنهم لجأوا لأمريكا وبريطانيا للتعامل في هذا الموضوع، وأن كل هذه الجهود لاتزال الآن تبذل من الخارجية التي أعلنت ولا زلت تعلن رفضها القاطع لهذا العمل وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية للمسؤول عن جلب هؤلاء المرتزقة وهو “مجرم الحرب خليفة حفتر”.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.