بعد بيان حفتر.. النويري: الانقلاب على الديمقراطية يعد السمة الغالبة للأطراف المتصارعة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طبرق

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، فوزي النويري، إن الانقلاب على المسار الديمقراطي والعملية الانتخابية يعد السمة الغالبة للأطراف المتصارعة منذ 2014م وحتى 2020م، مسجلا رفضه لكل ذلك مهما كان مصدره وحجته، والتمسك بالعملية السياسية الديمقراطية التي تعبر عن الناخب الحر.

وأرجع النويري، في بيان، طالعته “أوج”، استمرار الأزمة إلى غياب وتأخر صدور الدستور الذي ينظم الدولة ويفصل بين كل صراعات السياسية، مطالبا بالعمل على تمكين الشعب من الاستفتاء على مسودته التي أنجزت وفق القانون الذي أقره مجلس النواب؛ لقطع الطريق على كل الأجندات المتربصة بمصير الدولة.

وأضاف: “نيل الحرية شرف ومسؤولية في آن واحد، وبالتالي يتحتم علينا أن نشترك جميعاً في مواجهة كل الأخطار المحدقة التي تؤدي إلى تشظي الوطن بأن نبتعد عن ثقافة المصالح الفردية والجهوية والقبلية ونتوحد لمكافحة عدو الوطن والإرهاب والفساد والتدخلات الخارجية”.

ودعا، في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا، زملائه أعضاء مجلس النواب لأن يتوحدوا من أجل خلق مشروع وطني يسرع في إنهاء حالة الفوضى والاقتتال ودعم بناء مؤسسات الدولة.

وتابع: “على الرغم من كل التحديات والصعاب والمخاطر التي تتهددهم، وهنا نستذكر زميلتنا الدكتورة سهام سرقيوة التي تمثل واقعة الاعتداء عليها وتغييبها وصمة عار في جبين من قام بهذا الفعل الجبان فهي امرأة ليبية قبل عملها السياسي، ونسأل الله السلامة لها وأن يكشف عن مصيرها”.

وواصل: “غياب الزميلة سهام رسالة لكل الليبيين بمدى حجم التحديات والمخاطر التي يتعرض لها النواب في حياتهم ومع ذلك يتحملون المسؤولية على أمل تسليمها بأقرب وقت ممكن لجسم منتخب من الشعب”.

واعتبر أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل الخلافات بين أبناء الوطن الواحد حقنا وحفاظا لدماء أبنائه، مضيفا: “الليبيون بعد تسع سنوات من عهد الثورة لازالوا يبحثون عن الدولة، حيث عصفت التناقضات الداخلية والتدخلات الخارجية بالبلاد، ولم تستفر الأطراف المتصارعة على أرضية مشتركة لإنهاء الصراع والانقسام السياسي وفوضى السلاح وإقامة مؤسسات مستقلة تمارس دورها بكل حرية”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.