بعد كلمة حفتر.. الشاطر: إرادة الشعب يمثلها استفتاء دستوري وليس مجموعات من الرعاع تطالب بحكم الاستبداد #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
علّق عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، عبد الرحمن الشاطر، على كلمة خليفة حفتر، التي أعلن فيها إسقاط الاتفاق السياسي، وقبوله تفويض إدارة المرحلة الراهنة.

وذكر “الشاطر” في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “أوج”: “حفتر لا يملك إلا توجيه البيانات، وفي كل بيان يؤكد انهزامه وفشله بالتمسح بإرادة الشعب التي يدعيها”.

وأردف: “إرادة الشعب يمثلها استفتاء قانوني ودستوري، وليس مجموعات من الرعاع مغيبة مدفوعة الثمن ترقص في الشوارع لتطالب بحكم الاستبداد، عصر انتهى وإحياء الميت مستحيل”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، مساء الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.