ردًا على غرفة مكونات الزنتان.. مجلس أعيان الزنتان: نفوُض القوات المسلحة في تولي مسؤولية تسيير أمور البلاد #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – الزنتان

في رد مباشر على بيان الغرفة المشتركة لمكونات الزنتان السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، أعلن مجلس أعيان الزنتان، مساء السبت، تفويض قوات الشعب المسلح والقوة المساندة، تولي مسؤولية تسيير أمور البلاد.

وذكر مجلس أعيان الزنتان، في بيان له، طالعته “أوج”، أنه يفوض “القوات المسلحة” أيضًا في تفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة للمواطن، واستعادة الهيبة للوطن،‏ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطي، وإعداد دستور للبلاد يتوافق عليه الليبيون، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمُارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبي حقها في التعبير، وإسهامها في بناء ليبيا للجميع وبالجميع.

ولفت إلى أن ذلك التفويض ليس استنساخًا للحكم العسكري بقدر ما هو محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجي سافر على مدى قرابة عقد من الزمان.

وأكد مجلس أعيان الزنتان في بيانه، أن هذا الموقف تحتمه المصلحة العامة، ويأتي بعد فشل مشروع الصخيرات، وارتماء قياداته في حضن الميليشيات، وفتح الباب الليبي على مصرعيه لعودة المستعمرين وتمكينهم من ثروات ليبيا في استهانة بدماء آلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ليبيا حرة مستقلة، ما دفعه للمطالبة من الداخل والخارج بإسقاط المجلس الرئاسي وسحب الاعتراف به.

وفي ختام بيانه، ذكر مجلس أعيان الزنتان: “نعلن هذا التفويض لنأمل من كافة المدن والمكونات دعم هذا التوجه الذي نرى فيه إنقاذًا لما تبقى من الوطن ولله الأمر من قبل ومن بعد”.

وكانت أعلنت الغرفة المشتركة لمكونات الزنتان السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، متابعتها لما جاء في كلمة خليفة حفتر، التي يطالب فيها الشعب بتفويض لإدارة المرحلة القادمة.

وتابعت في بيان لها تلاه عميد بلدية الزنتان التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية، أبوبكر الباروني، تابعته “أوج”، أنها ترفض ما جاء في الكلمة جملة وتفصيلاً، مُستدركة: “هذا التفاف على الشرعية المنبثقة من الإعلان الدستوري واتفاق الليبيين بالصخيرات ولا يتناغم مع مبادئ ثورة 17 فبراير، والتضحيات الجسام من أجل إسقاط دولة العسكر والاستبداد”.

وأضافت الغرفة المشتركة لمكونات الزنتان: “ندعم وبكل قوة غرفة العمليات المشتركة للقضاء على البؤر الداعمة للاستبداد في المنطقة الغربية ومن ثم تحرير ليبيا بالكامل من براثن الاستبداد والجهل والتخلف”.

واختتمت: “نطالب أعضاء مجلس النواب بطبرق بالالتحاق بزملائهم في مدينة طرابلس العاصمة، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية فيما تتعرض له البلاد من حرب ظالمة اقتلعت أرواح الشباب بدون أي قضية”.

وكان طالب خليفة حفتر، في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

ومن ناحية أخرى، اقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط.

1- أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء.

7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

8- للقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.

وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.