رافضًا تعيين “الأحمير”.. المصرف المركزي البيضاء: الاتفاق السياسي حدد هذه الوظائف وأي خروج عنه “كارثي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – البيضاء
أصدر مصرف ليبيا المركزي البيضاء، بيانًا مقتضبًا، للرد على نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، الدكتور عبدالسلام البدري، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن تعيين نائب محافظ للمصرف المركزي من قبل مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وذكر المصرف المركزي في بيانه، طالعته “أوج”، أنه مؤسسة سيادية ينظمها القانون رقم (46) لسنة 2012م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، مُتابعًا: “أوضح القانون بالنص الدقيق فيما يتعلق بوظيفة “نائب المحافظ” وحسمها بأن التكليف يتم من خلال التشاور مع المحافظ إضافة الى انطباق شروط أساسية في من يتولى هذه الوظيفة، باعتبارها وظيفة سيادية”.

وتابع: “من أهم هذه الشروط أن يكون من أحد الخبراء الماليين أو المصرفيين أو الاقتصاديين من خارج المؤسسة وليس أحد موظفيها، إضافة إلى أن هذه الوظائف تحددت بموجب الاتفاق السياسي وأي خروج عنه سيقود إلى انقسام حقيقي كارثي”.

وأكد المصرف المركزي، أنه وفقًا لصريح القانون ليس من اختصاص المصرف تمويل الحكومة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، مستدركًا: “بل أن تمويل الحكومة يعتمد على أدوات السياسة المالية الغائبة ظاهرًا وباطنًا؛ وهو ما جعل الحكومة تعتمد على تمويل المصرف الدائم وانكمشت وانعزلت حول نفسها حتى بلغ حجم الدين العام سقفه الأعلى الذي يصعب تجاوزه إلا في حدود الضرورة القصوى.

واختتم: “يشهد المشهد الاقتصادي في البلاد والعالم تدهورًا كبيرًا، وأسعار النفط تهوى إلى قاعها مما يعني أهمية شد الحزام والبحث عن بدائل وليس الضغط على المصرف المركزي بأساليب تخرج عن إطار المهنية الواجبة، والمصرف يؤدي دوره كما يجب وسيكون في إطار ولايته على المال العام ويحرص كل الحرص في المحافظة على التوازن العام للقطاع المصرفي؛ والحرص على توفير الحد الأدنى من التمويل في إطار القدرة على الاستدامة وليس من خلال ميزانيات عامة دون مصادر تمويل لها”.

وقال نائب رئيس مجلس الوزارء بالحكومة المؤقتة، عبد السلام البدري، إن تعيين إدريس الأحيمر تم من قبل مجلس النواب وبدون أي تدخل من الحكومة، وأن هذا القرار يقضي بأن الأحيمر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعلي الحبري محافظاً للبنك.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “صدى” طالعتها “أوج”: “تعيين الأحيمر سيكون مؤقتاً نظراً لوجود علي الحبري خارج البلاد، وميزانية 2020م لم تسيل إلى حد الآن من قبل المركزي فيما يخص ميزانية 2020م، لوجود الحبري خارج البلاد ولعدم صدور قانون الميزانية إلى حد الآن من قبل مجلس النواب”.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.