الحبري: الصديق الكبير سيضع الاقتصاد الليبي في طريق مأساوي وانهيار تام غير مسبوق #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي
قال محافظ المصرف المركزي البيضاء، علي الحبري، أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 10 دينار، خلال شهر رمضان إذا ظل الحال كما هو عليه، دون تقديم أي مبادارات من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، طالعتها “أوج”، أن الارتفاع الذي يشهده الدولار اليوم، هو بسبب سوء الإدارة من قبل مصرف ليبيا المركزي طرابلس، موضحًا أنه لم يخصص لجنة للتحكم في سعر الصرف.

ولفت الحبري إلى أن الانهيار العالمي للنفط سيؤثر بشكل كبير خصوصًا على ليبيا التي تعاني من الحرب والكورونا، والإقفالات التي لحقت بالموانئ، والتي ستضع ليبيا على المحك، مستدركًا: “الصديق الكبير سيضع الاقتصاد الليبي بشكله الحالي في طريق مأساوي، وانهيار تام غير مسبوق، ولم تشهده ليبيا من قبل”.

وأوضح أن مخزون المنطقة الشرقية من السلع الأساسية يكفي لثمانية أشهر حتى الآن، لافتًا إلى أن توحيد المركزيين أصبح أمرًا مستحيلاً، في ظل وجود حكومتين، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم في حال توحدت الحكومتين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، دعا مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس إلى اجتماع عبر الدوائر التليفزيونية؛ لممارسة صلاحياته القانونية كافة، وتولي السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، من أجل مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وحمّل السراج، في بيان، طالعته “أوج”، مجلس إدارة المصرف مسؤولياته الجماعية أمام الوطن والشعب وإصدار القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، مضيفا: “نحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم المساندة الفنية اللازمة؛ لتيسير هذا الاجتماع ودعم مخرجاته، قائلا: “إننا إذا نوجه هذه الدعوة استناداً إلى مسئولياتنا الوطنية ليحدّونا الأمل في التجاوب التام من الإخوة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فالوطن أكبر من الجميع”.

وتابع: “سبق لنا أن دعونا مرارا وسعينا لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة مجلس إدارته للعمل إلى حين إعادة تشكيله بما يتوافق مع مقتضيات الاتفاق السياسي في الظروف الاعتيادية؛ وحماية هذه المؤسسة السيادية الحيوية المملوكة للشعب الليبي من الآثار السلبية للانقسامات والاستقطابات السياسية، وهو ما أيّده ودعا إليه مجلس الأمن الدولي في قراراته المتعلقة بالأوضاع في ليبيا”.

وأضاف: “إننا وفي ظل ما تفرضه خطورة الحالة، مطالبون بالارتفاع فوق الخلافات والنزاعات؛ وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مهامه وإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحد أوقف دون سابق إنذار ولا إخطار منظومات المقاصة والتحويلات، وتأخر عن تنفيذ أذونات صرف المرتبّات الشهرية المحالة إليه شهرا بشهر من وزارة المالية، ما ألحق ضررا فادحا بدخول المواطنين في بلد يعتمد معظم مواطنيه على المرتبات والمعاشات؛ وتدخله في سياسات الدولة الاقتصادية والمالية”.

واختتم: “ما لم نتحرك سريعاً وفق ما تفرضه القوانين وما تقتضيه الظروف، فإننا قد نجد الوطن وشعبه أمام أوضاع خطيرة جدا صحيا واقتصاديا ومعيشيا، وفي هذا الشأن لن يصبح ثمّة معنى لأي تحرك أو عمل بعد فوات الأوان”.

وينقسم المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في العاصمة طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني في البيضاء برئاسة علي الحبري، ما يؤدي إلى ارتباك كبير وتخبط في السياسة النقدية بالبلاد.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.