مهددة بإحالته للجنائية الدولية.. عدل الوفاق: انتهينا من تقرير رصد انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء العدوان #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

قالت وزارة العدل في حكومة الوفاق غير الشرعية، إن اللجنة التي شكلتها لرصد وتوثيق ما اعتبرته “انتهاكات العدوان” منذ 4 الطير/ أبريل 2019م، انتهت من أعمالها.

وأضافت الوزارة، في بيان، طالعته “أوج”، أن اللجنة التي تشكلت بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، رقم 735 لسنة 2019م، أعدت تقريرا زعمت أنه مدعم بالأدلة تضمن رصد وتوثيق “كافة انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء العدوان”، وأحالته إلى رئيس المجلس الرئاسي.

وتابعت: “أن رئيس المجلس الرئاسي بدوره أحال التقرير إلى مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري لملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني أو تقرير عدم قدرتهما على ذلك، ومن ثم إحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهة قضاء مكمل حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب”.

وأردفت: “أي انتهاكات أخرى لقواعد قانون العقوبات أو القانون الدولي الإنساني ستكون محل رصد ومنها ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام مسلحين بالهجوم على موقع تابع لجهاز النهر الصناعي الشويرف وإجبار العاملين على إقفال صمامات التحكم وإيقاف تشغيل الحقول المغذية بمنظومة سهل الحساونة وهو ما رتب انقطاع المياه عن مدن بأكملها في بني وليد وترهونة وطرابلس وضواحيها وبعض مدن الجبل الغربي”.

وزعمت أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت قيام أفراد تابعين لـ”القوات المعتدية” على العاصمة بالتمثيل بجثت أحد جنود “الجيش”، بالإضافة إلى ما توارد من أخبار تفيد بارتكاب جرائم القتل جزافا في مدينة ترهونة في حق عدد من المدنيين على يد ما أسمتها “مليشيا الكاني”؛ وما شهدته العاصمة مؤخرا من استهداف مستشفى الخضراء، وما ترتب عليه من إيقاف العمل به وتعطيل الجهود التي تقوم وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا، بحسب البيان.

وأهابت الوزارة بالمسؤولين عن ساحة القضاء وسلطات الادعاء المختصر بسرعة التحرك بشأنها وملاحقة المسؤولين عنها لكونها من الجرائم الخطيرة التي تتعلق بالحق العام ولا تتوقف فيها الدعوى الجنائية على شكوى اوطلب.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، قصف مستشفى الخضراء العام في طرابلس، لليوم الثاني على التوالي.

واستنكر غوتيريش، في بيان، طالعته “أوج”، الهجمات المستمرة على العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والمنشآت الطبية، خصوصا في ظل الحاجة الحاجة الماسة لها حاليا لمنع انتشار جائحة كوفيد-19.

واعتبر أن الهجمات على العاملين في المجال الصحي والمستشفيات والمرافق الطبية التي يحميها القانون الإنساني الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، أعلنت أن القصف الذي استهدف مستشفى الخضراء بالعاصمة طرابلس أدى لفصل مولد التغذية الكهربائية عن المستشفى ونقل المرضى خارج المستشفى ومن بينهم مصابين بفيروس كورونا، ما فاقم الوضع الصحي والإنساني.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.