ووجهت الوزارة في بيان لها اتهامًا للجيش بالوقوف وراء عملية قطع المياه عن طرابلس، مؤكدة أن استخدام مرافق المياه وقطع الإمدادات الضرورية للحياة اليومية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، أمر يدل على إجرام من يرتكب هذه الجريمة، بحسب نص البيان.

وأضافت الوزارة أن جريمة قطع المياه في هذه الظروف وفي ظل الجهود التي يبذلها الجميع للحد من انتشار كورونا، تعرض حياة الأطفال والأسر إلى ضرر بالغ قد يؤدي استمراره لنتائج كارثية على السكان.

 ودعت الوزارة الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى توثيق هذه الجريمة وتتبع مرتكبيها، وفق آليات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا، وفقًا للبيان.