مؤكدًا قلقه تجاه الدور التركي.. بوريل: “إيريني” ستساعد الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بروكسل قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن العملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، لا تستهدف أي طرف ليبي. وأكد بوريل خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية، طالعتها “أوج”، أن عملية إيريني تأتي لمساعدة الأمم المتحدة للدفع باتجاه حل النزاع وبسط الاستقرار في ليبيا، – حسب قوله. ولفت إلى أنه تحدث قبل أيام مع المسؤولين الليبيين لإفهامهم بأن إيريني لا تستهدف أي طرف، مُبينًا أن الاعتراضات المالطية لا تزال تقف حجر عثرة أمام عملية إيريني وتمنعها من إطلاق عملها بالكامل، رغم أنها انطلقت فعلاً بإمكانيات محدودة من فرنسا ولوكسمبورج. وزعم “بوريل” أن عملية إيريني تصب في مصلحة مالطا، إذ أنها، ستساعد في تحقيق الاستقرار في ليبيا ما سيؤدي إلى درء موجات المهاجرين مستقبلاً. وفي ختام حديثه، أعرب المسؤول الأوروبي عن قلقه تجاه ما سماه بأدوار خارجية في هذا النزاع ومنها دور أنقرة، مؤكدًا: “نعم أنا قلق من دور تركيا وغيرها”. وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف النوار/فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية. واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني. وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية. ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.