رئيس مجلس سوريا الديمقراطية: تركيا تخلق فتنة بين العشائر بإرسال مقاتلين إلى ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – دمشق

اتهمت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، تركيا بتجنيد أبناء المنطقة وإرسالهم إلى ليبيا للقتال في أرض غير سورية.

وقالت عمر، في تصريحات على هامش اجتماع عقده مجلس سوريا الديمقراطية مع وجهاء وشخصيات وشيوخ العشائر في بلدة تل حميس بريف القامشلي، نقلها موقع “نورث برس” السوري، طالعتها “أوج”، إنهم عقدوا عدة اجتماعات مع وجهاء المنطقة دور العشائر في المرحلة الراهنة لاسيما وأن ثمة مخططات تستهدف تجنيد أبناء العشائر لإرسالهم إلى مناطق حرب مثل ليبيا.

وأكدت أن تركيا تسعى إلى خلق فتنة بين أبناء المنطقة عبر إرسالهم إلى ليبيا للانخراط في القتال مع الأطراف المتصارعة على أرض غير سورية، مضيفة أن مجلس سوريا الديمقراطية يعمل الآن على إبعاد أبناء العشائر من مخططات هذه الأطراف.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المرتزقة الذين تعمل تركيا على إرسالهم إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية، بلغ نحو 8950 مرتزقا بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند.

وأوضح المرصد أنه رغم تحضير المئات من المقاتلين للانتقال من سورية إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل “الجيش الحر” بأمر من الاستخبارات التركية، تشهد العملية رفض لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.

ووثق المرصد مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا مؤخراً في معارك ليبيا.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.