خارجية الوفاق: دي مايو أكد لسيالة أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وذلك لإطلاعه على آخر التطورات والمستجدات بعد سيطرة ميليشيات الوفاق قاعدة الوطية الجوية. وأوضحت خارجية الوفاق، في سلسلة تدوينات عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعتها “أوج”، أن دي مايو أكد لسيالة أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة وأن إيطاليا تقدم لها كل الدعم. وأشارت خارجية الوفاق، إلى أن دي مايو قدم شكر الحكومة الإيطالية للأطباء الليبيين الذين بدأوا العمل جنبا لجنب مع زملائهم الإيطاليين في مكافحة كورونا. ووفق البيان، أكد دي مايو لسيالة، أن عملية إيريني ستشمل الرقابة الجوية على الحدود الليبية المصرية وأنها ليست لمراقبة الأجواء والمجال البحري الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق فقط. ولفت دي مايو، إلى أن عملية ايريني ستكون متوازنة، قائلاً: “سنرفع نتائج مراقبة الحدود البحرية ونتائج المراقبة الجوية وللحدود البرية للجنة متابعة مخرجات برلين والأمم المتحدة”. وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف النوار/فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا. وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية. واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني. وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية. ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.