موظفو ديوان المحاسبة يستنكرون اختطاف داخلية الوفاق لقرقاب: انتهاك صارخ للقانون #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

استنكر أعضاء وموظفو ديوان المحاسبة عملية اختطاف عضو الديوان ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب، من قبل مجموعة مسلحة تابعة لوزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، أمس الاثنين، لمنعه من أداء عمله في انتهاك صارخ للقانون.

وأدان أعضاء وموظفي الديوان، في تسجيل مرئي تابعته “أوج”، بأشد عبارات الاستياء والاستهجان واقعة الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري لموظف عام يرأس أهم الإدارات المعنية بالرقابة على الأموال العامة بالديوان.

ودعوا مجلس النواب المنعقد في طرابلس، باعتباره السلطة التشريعية الملحق بها الديوان، للتحقيق في هذه الواقعة وكل ما ورد في بيان وزارة الداخلية من مغالطات، والإفراج الفوري عن قرقاب المحتجز دون وجه حق، بحسب قولهم.

وأعلن ديوان المحاسبة، أمس الاثنين، تعرض عضو الديوان، رضا قرقاب، الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، للاختطاف والإخفاء القسري.

وذكر الديوان في بيان له، طالعته “أوج”، أن عملية الاختطاف تمت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق “غير الشرعية”، فتحي باشاغا، بغرض منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية، موضحًا أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقًا للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وأكد ديوان المحاسبة، أنه يدين وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري، وأنه يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له.

وفي ختام البيان، نبه ديوان المحاسبة بأن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيًا إلى سرعة الإفراج عن عضو ديوان المحاسبة، دون أي قيد أو شرط.

ومن جهتها، استنكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلقاء عناصر وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية القبض على عضو ديوان المحاسبة، واعتبرته تهديدا صارخا لعمل جميع الأجهزة الرقابية ومخالفة للقانون شكلا ومضمونا.

وقالت الهيئة، في بيان لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، إنها تتابع بقلق شديد ما تعرض له عضو ديوان المحاسبة من قبض وحجز قسري، دون مراعاة للمبادئ الدستورية، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه صراحة في الاتفاق السياسي.

وأضافت الهيئة أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية جاءت دون اتباع للتشريعات المنظمة للحصانة الإجرائية في وقت يتطلع فيه الجميع إلى بناء دولة القانون واحترام سيادته وهيبة المؤسسات العاملة على إنفاذه؛ بما يتماشى وكم التضحيات التي بذلت ولازالت تبذل لتكريس ذلك، وفقا للبيان.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.