تحت بابي “التنمية والنفقات التسييرية”.. 3 مليار دينار لا يعرف أحد أوجه إنفاقها طوال الـ6 أشهر الماضية
أين تنفق أموال ليبيا، وما هى أوجه إنفاقها، ولماذا تبقى كل “الأزمات محلك سر” في ليبيا. لا خطوة واحدة للأمام، كان هذا هو لسان حال الليبيين، عندما طالعوا البيان الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي، خلال اليومين الماضيين حول جملة الإيرادات وأوجه الإنفاق في الدولة.
وقال خبراء، في قراءة أولى، إن البيان يظهر بوضوح رصد ميزانيات ضخمة لأوجه عدة لا يعرف أحد ماهيتها بالضبط، فهى تحت عناوين فضفاضة. وباستثناء بند المرتبات، والتي تتأخر في ليبيا شهور عديدة، وهناك مشاكل بشأنها، فلا اي بند من البنود المذكورة، يجد الليبيون أنه ذهبت أموالهم إليه.
وطالبوا حكومة السراج غير الشرعية، بأن توضح إجمالي المبالغ المهدرة من نحو أكثر من 15 مليار دينار تم إنفاقها خلال ال6 أشهر الماضية.
وأوضحوا انه في ظروف ليبيا الحالية، فلابد من الشفافية كما أن هناك أزمة طاحنة تعيشها البلد. ولا يحل أن تذهب أموال البلد في بالوعة الفساد أو لجيوب المرتزقة.
وكان قد أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً، بشأن إلتزامه بالشفافية والإفصاح، موضحاً أنه مؤسسة سيادية مستقلة يلتزم المهنية، وينأى عن التجاذبات السياسية. وأكد المصرف في بيانه الإلتزام بالشفافية والإفصاح، مجدداً على أنه في سبيل ذلك ملتزم بالمهام الواردة بالنقاط التالية :
يتولى تنفيذ أبواب الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة السراج غير الشرعية، تنفيذا لأحكام الإتفاق السياس ، وقذف مصرف ليبيا المركزي، بحجر ضخم في وجه حكومة السراج غير الشرعية، قائلا بوضوح في بيان رسمي، إنه لا علاقة له بتحديد أوجه الإنفاق، وينحصر دوره في تنفيذها وفقا لأذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية. حيث يتولى مصرف ليبيا المركزي، تنفيذ أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية لكافة قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي.
ويلتزم مصرف ليبيا المركزي بنشر بيان شهري عن الإيراد والإنفاق العام بالدينار الليبي وبالنقد الأجنبي.
وأضاف مصرف ليبيا المركزي في بيانه، أنه ينفذ طلبات فتح الإعتمادات المستندية للأغراض التجارية والشخصية الواردة إليه من كافة فروع المصارف التجارية على كامل التراب الليبي دون إستثناء.
ونشر مصرف ليبيا المركزي، بيانات لحركة الإيراد والإنفاق بداية من يوم 1 يناير2020 حتى 30 يونيو 2020، حيث بلغ إجمالي حجم الإيراد الفعلي (3,057) مليار دينار موزعة كالتالي :
إيرادات الضرائب (289) مليون.
إيرادات الجمارك (79) مليون.
ورسوم الخدمات وإيرادات أخرى (191) مليون.
إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي (100) مليون.
الإيرادات النفطية (2,165) مليار دينار.
بينما بلغ حجم الإنفاق (15,645) مليار دينار
موزعة على :
الباب الأول: المرتبات (9,213) مليار دينار.
الباب الثاني : النفقات التسييرية (1,187) مليون.
الباب الثالث : التنمية (579).
الباب الرابع : الدعم (2,871) مليار دينار، وشمل الباب الرابع نفقات للإمداد الطبي ومجابهة وباء (كورونا) والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الباب الخامس : الطوارئ (1,795) مليار دينار.
وقال خبراء اقتصاد، أنه بالنظر للبيان الصادر من مصرف ليبيا المركزي، وبقراءة أولى، فإنه وبعيدا عن بابي “المرتبات والدعم” فإن هناك ما لايقل عن 3 مليار دينار على الأقل من أموال الموازنة العامة، أنفقت خلال الـ6 أشهر الماضية، دون ان يعرف أحد مجرياتها، فهناك باب “التنمية” ولا توجد أي تنمية في ليبيا بل دمار واسع. وهناك “باب الطوارىء” والبلد تعيش في طوارىء منذ قرابة 10 سنوات ولا شىء يتغير ولا شىء يتوفر.
وهناك باب “النفقات التسييرية” وهى تصل إلى نحو مليار و200 مليون دينار. ولا أحد يعلم أين صرفت هذه النفقات التسييرية.
