تفاقم أزمة الكهرباء لإفساح الطريق أمام الحلول التركية ونهب مقدرات ليبيا

تمثل مشكلة الكهرباء، فشلا ذريعا لحكومة السراج غير الشرعية، ليس فقط بسبب حجم الفساد داخل الشبكة طوال السنوات الماضية ولكن لانعدام وجود أفق أو ضوء في نهاية النفق. يشير الى أن السراج وحكومته غير الشرعية يتحركان في سبيل الحل.

خلال الساعات الأخيرة، راوحت الأزمة مكانها، بعدما انتفض المواطنون يطالبون بالكهرباء، وينددون باستمرار انقطاعها في الصيف، وفي ذروة تفشي فيروس كورونا.

ويتهم المواطنون الشركة العامة للكهرباء، التابعة لحكومة السراج غير الشرعية بالوقوف وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وتعمد ذلك. وفي الفترة الأخيرة بدأت بعض أحياء العاصمة طرابلس تعاني من انقطاعات تصل إلى نحو 20 ساعة في اليوم.

ويرى مراقبون للوضع أن هناك وجوها كثيرة للأزمة:-

فالموارد المالية موجودة، وهناك أموال في الاحتياطيات النقدية قد تحل المشكلة وبسرعة، لكن يبدو أن النية مبيتة لأمور عدة وإطالة أمد الأزمة، لفتح باب جديد أمام المحتل التركي يستنزف منه البلاد. وقد طرح خلال الفترة الأخيرة، ما يسمى بالحل التركي وهو يسير في اتجاهين:- توفير مولدات ضخمة عبر السفن في البحر أو فتح الباب عبر شركات تركية لتوريد مولدات صغيرة لمئات الآلاف من المنازل الليبية أو عبر المحطة التركية، التي يقال إن أنقرة ستقوم ببنائها بمبلغ ضخم من المال.

وقد وصف ليبيون، الاجتماع الأخير للسراج مع وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع، وعدد من قادة الميليشيات لبحث اتخاذ الإجراءات العاجلة والحازمة في مسألة طرح الأحمال وتوزيعها بشكل عادل في كافة المناطق، وحماية محطات الكهرباء والعاملين بها، وتأمين غرف التحكم، والتصدي للاعتداءات وعمليات نهب وسرقة المعدات والأبراج حسبما أعلن، بأنه تحصيل حاصل. فالميليشيات التي اجتمع بها السراج، هى من تتعارك داخل مكاتب وزارة الكهرباء على السيطرة والنفوذ وتقوم بقطع الكهرباء وتخريب المحطات!

بقى أيضا الفساد الذي يرزح داخل شركة الكهرباء منذ سنوات، وقد كشف علي ساسي المدير العام للشركة بعضا من تفاصيله، بالتأكيد علىى أن خسائر قطاع الكهرباء تجاوزت 2 مليار دينار بسبب الحرب منذ 2016، كما تم صرف حوالي أكثر من 20 مليار دينار للشركة العامة للكهرباء على مدى 9 سنوات دون أي فائدة وتم سرقة الأموال ولم يجر أي تحقيق.