الغرياني يطالب الليبيين بالانضمام لحراك ضد السراج والمطالبة بحكومة جديدة

أوج – تاجوراء
أكد المُفتي المُعين من قبل المجلس الانتقالي السابق الصادق الغرياني، اليوم الأربعاء، أن الفساد في ليبيا بلغ مبلغًا لا يمكن السكوت عليه، لافتًا إلى أنه وصل حدًا لا يُطاق ولا يُمكن الصبر عليه، مُطالبًا بضرورة محاكمة الفاسدين المتهمين بشكل رسمي من قبل ديوان المحاسبة، لا أن يتم التستر عليهم وإهمال ملفاتهم وهي بالآلاف، على حد قوله.

وقال الغرياني، خلال لقائه الأسبوعي ببرنامج “الدين والحياة” المُذاع عبر فضائية “التناصح”، تابعته “أوج”، إن أبرز مثال على انتشار الفساد هو ملف الكهرباء، التي كانت تنقطع لمدة 7 أو 8 ساعات، مشيرًا إلى أنها في الشهور الأخيرة أصبحت تنقطع معظم الليل والنهار، مؤكدًا أن انقطاعها مُدبّر ووراءه أشخاص يتلاعبون بها ويعلمون ما يفعلون جيدًا، حتى يصيبوا البلاد بالشلل.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء يُحدث شللاً كاملاً في البلاد، حيث تتوقف الأنشطة في كل القطاعات الاقتصادية والصناعية والإدارية وقطاع الخدمات، بعد أن أصبحت مجالات الحياة مرتبطة بالكهرباء والاتصالات بشكل وثيق، مؤكدًا أن هذا عمل إجرامي خبيث ومُدبر لشل حركة البلاد، من المصارف للمستشفيات وغيرها.

وتابع الغرياني، بأنه يجب تحويل الفاسدين لمحاكمات عاجلة لا أن يُتركوا آمنين بعد أن يُفسدوا حياة الناس، مُشيرًا إلى أن مجلس إدارة شركة الكهرباء تم تغييره بعد جهد جهيد ومطالبات واسعة، إلا أنه لم يتم التحقيق معه، رغم أنه مُتهم رسميًا من قبل ديوان المحاسبة.

واستطرد: “هل هذه هي المعالجة؟، وهل يُترك بعد كل هذا الفساد وتدمير القطاع وكل هذه الأموال التي سرقت دون حتى أن يُمنع من السفر؟، فهل هذا يعقل؟” مُعتبرًا أن هذا تشجيع على الفساد ومشاركة في الجريمة.

وأشار الغرياني، إلى ما صدر مؤخرًا من مكتب المدعي العسكري تجاه مجموعة المتهمين بالفساد بجهاز الطب العسكري، حيث تم منعهم من السفر وصودرت جوازات سفرهم، موضحًا أن هذا إجراء صحيح، ويجب أن يُطبق من قبل النائب العام ومن كل الجهات القضائية، مؤكدًا أن الملفات بالآلاف، ولكن لا تتحرك المحاكمات، وعلى رأس المتهمين في ملف الطب العسكري وكيل وزارة الصحة، وهو لا يزال مسؤولاً عن قطاع خطير يتعلق بصحة الناس وحياتهم، ولا تزال تصرف له الميزانيات، على حد قوله.

وأشار إلى أن ما شهدته البلاد من تجمعات وحراك هذا الأسبوع، ومنها حراك طرابلس وحراك الميادين وحراك 20/8 وحراك يا بلادي، تتركز مطالبهم جميعا في هدف مشترك وهو محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والبدء في الإصلاح، إلى جانب مطالبة “الرئاسي” بتشكيل حكومة جديدة قائمة على الكفاءة والخبرة لا على المحاصصة والجهوية، وتخضع للمحاسبة والرقابة، وعلى الجميع أن ينضموا لهذا الحراك