تصاعد المطالب بتحقيقات دولية في جرائم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة طرابلس

في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الاحتجاجات ضد حكومة السراج غير الشرعية، بسبب تردي الأحوال المعيشية وتفشي الفساد وانعدام الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والماء وشح الوقود ونقص السيولة وغيرها من مختلف الخدمات.

تصاعدت المطالب من جانب المتظاهرين والنشطاء، بضروة إجراء تحقيق دولي في إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الليبية التي تشهد الاحتجاجات.

وقدم عدد من المتظاهرين وثيقة، ضد حكومة السراج غير الشرعية لجمع توقيعات من أجل مطالبة الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في إطلاق النار على المحتجين السلميين في طرابلس، وضمان حرية التظاهر.

وقال بيان صادر عن المتظاهرين: ندين بشدة استخدام الذخيرة الحية لتفريق المظاهرة السلمية، في العاصمة طرابلس ، احتجاجا على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية. وقد تم رصد وتوثيق إطلاق النار العشوائي، والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة السراج غير الشرعية، ضد المتظاهرين السلميين. ما أسفر عن سقوط ضحايا لم يشكلوا أي تهديد او خطر على السلامة العامة.

وأضاف البيان أن استخدام السلاح، في مثل هذه الحالات جريمة جنائية ترقى الى كونها جريمة ضد الانسانية. ودعا الأمم المتحدة لاجراء تحقيق دولي شفاف فيما حدث.

ورغم قيام المجلس الرئاسي التابع لحكومة السراج غير الشرعية بإصدار قرار صارم بفرض حظر التجول 24 ساعة، لمدة 4 أيام تحت ذريعة تفشي كورونا لمنع المتظاهرين من النزول للشوارع. الا ان المظاهرات تواصلت وازداد زخمها في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن احتجاجا على الأوضاع المتردية.

وأطلقت ميليشيا النواصي، التي يقودها مصطفى قدور، الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المتظاهرين العزل في ميدان الشهداء، حتى أخلته بقوة السلاح مساء أمس الخميس. فيما عبرت كل من السفارة الأمريكية في ليبيا والبعثة الأممية للدعم عن استيائهما من قمع التظاهرات وفضها بالقوة.

في نفس السياق، أفادت مصادر، بأن تركيا تُشرف على التعامل مع التظاهرات، من غرفة عمليات بطرابلس، كما أن فريقا أمنيا تركيا وصل إلى ليبيا، مع تصاعد حدة التظاهرات للنظر في كيفية التعامل معها. كما كشفت مصادر، أن حكومة السراج غير الشرعية تجهز لمظاهرات مضادة في طرابلس تدافع عنها وعن وجودها. وسحبت أفراد الشرطة ودفعت بميليشيات ومرتزقة للتعامل مع المتظاهرين.

ووصفت غرفة ميليشيات العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، والتي يرأسها، جويلي، المتظاهرين بأنهم يتبعون جهات مختلفة في الداخل والخارج لنشر ما أسمته بالفوضى والتدمير وتوعدتهم بالعقاب.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، إلى إطلاق سراح 6 محتجين على الاقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الرصاص الحي لتفريق المظاهرات في طرابلس.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن مسلّحين يرتدون زيًا عسكريًا فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار، مستخدمين بنادق كلاشنيكوف وأسلحة آلية مثبتة على عربات عسكرية.

ووجهت نائبة المدير الإقليمي، لمنظّمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، انتقادات حادة لحكومة السراج غير الشرعية، لعدم كبحها جماح الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة، وبدلًا من ذلك قامت بالاعتماد عليها في فرض الأمن وفض التظاهرات.