داعيًا لإغلاق مراكز الاحتجاز.. غوتيريش: اللاجئون في ليبيا يتم إجبارهم للعمل لحساب جماعات مُسلّحة

أوج – نيويورك
دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مُعربًا عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.

وذكر غوتيريش، في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، نقلته قناة “يورو نيوز”، طالعته “أوج”، أنه ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا، مُتابعًا: “أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة”.

ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن تقديرات الأمم المتّحدة تشير إلى أنّه يوم 31 ناصر/يوليو الماضي، كان هناك أكثر من 2780 شخصًا، 22 في المائة منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز مُخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وشدّد غوتيريش في تقريره على أنّه لا يجوز احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، مُطالبًا بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم، لحين إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.

وفي ذات السياق، ندّد الأمين العام بالظروف المروّعة والمعاملة السيئة التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وجندري على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية.

واستفاض غوتيريش في تقريره: “الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية، ولقد تعرّض مهاجرون ولاجئون لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، مما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات، وعندما يُعتقد أنّ المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالبًا ما يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة وتركهم هناك أو يتركون في الشوارع أو الأحراج ليموتوا”.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسرًا، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة.

وفي ختام تقريره، أعرب عن أسفه لمرور أكثر من عام على الغارة الجوية التي استهدفت مركز احتجاز في تاجوراء بالقرب من طرابلس، يوم 2 ناصر/يوليو 2019م، وقُتل فيها أكثر من 50 لاجئًا ومهاجرًا وأصيب عشرات آخرون بجروح، من دون أن يحاسب أحد حتى اليوم على هذه المجزرة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 683 مهاجرًا ولاجئًا لقوا حتفهم بمياه البحر المتوسط، أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا، منذ بداية العام الحالي، أي ما يعادل نسبة 47% من الوفيات المسجلة في الفترة نفسها من العام قبل الماضي، والتي بلغت 1449.

وبحسب الإحصائية، تصدرت اليونان قائمة بلدان الوصول في دول جنوب المتوسط الأوروبية، حيث تمّ تسجيل وصول 16,292 ألف مهاجر ولاجئ، تليها إسبانيا “12,064”، وبعدها إيطاليا “3,186” خلال الفترة ذاتها، التي شهدت إعادة 4,023 ألف مهاجر أو لاجئ إلى ليبيا، بعد اعتراض قواربهم في طريق وسط المتوسط.