مناورات إخوانية لتأجيل الانتخابات باعتبارها المطلب الليبي الأول والتعطيل بحجج “الدستور والبرلمانية”

تمثل الانتخابات في ليبيا، طوق نجاة للشعب الليبي. فبعد سنوات من تبني سياسة “التعيينات الفاشلة” وفرض شخصيات وأجندات بعينها على الشعب الليبي، أصبحت الانتخابات باب الأمل الوحيد للقضاء على تيارات الفوضى في ليبيا، وانتخاب رئيس وطني ليبي يعرف تحديات الوطن ومواجعه ومشاكله. وانتخاب مجلس نواب لا يعاني الانقسام ولا تلاحقه الشبهات.

 وكان قد أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على هذه الحقائق خلال حواره الأخير مع وسائل إعلام جزائرية بالقول: إن الحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا وسياسيا، عبر انتخابات يقرر فيه الشعب الليبي ما يراه مناسبا له تحت رعاية الأمم المتحدة، وبعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأضاف تبون، أن الجزائر كانت على علم بانسحاب فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية، في ظل تنظيم – ترتيب-  أممي جديد، ومشددا على أن من يلعب في الخفاء، عليه أن يخرج للعلن، لأن الشعب الليبي يستحق العيش في أمان. كما أن سياسة “التعيينات” أثبتت فشلها.

في نفس السياق، قال السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، إن التوصل إلى حل سياسي، يحقق الاستقرار داخل ليبيا،  مرهون بمدى إمكانية إجراء انتخابات تتسم بالحرية والشفافية وتحظى بالتأمين الكافي.

وأضاف تومرز، في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر، الانتخابات الحرة النزيهة والآمنة عوامل ضرورية للتوصل إلى الحل السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف أنه خلال النقاشات، التي جرت مع البعثة الأممية بغرض تقديم المساندة في ليبيا، وما يتعلق بأحدث المستجدات،  فقد ركزنا من ناحيتنا كهولندا ،على مواصلة تقديم العون للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التحضير لإجراء انتخابات ديمقراطية تتمتع بالمصداقية وتحقق طموحات الشعب الليبي.

 وبالرغم من أن فايز السراج، رئيس الحكومة غير الشرعية، أعلن في 21 اغسطس الماضي، وفي بيان اعلان وقف اطلاق النار في ليبيا ، دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس 2021 المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

 فإن ما جرى منذ التاريخ، وعلى مدى الشهر الماضي يؤكد أن هناك رغبة مستعرة لدى بعض الأطراف في ليبيا، وفي مقدمتها تنظيم الاخوان المسلمين تأجيل الانتخابات والالتفاف على الاستحقاق الشعبي الذي يتطلع اليه ملايين الليبيين.

 ولذلك خرجت حوارات بوزنيقة ومونترو في سويسرا، والتي حضرها كل من ممثلي مجلس نواب شرق البلاد، وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة وبما أسمته التمهيد للحل الشامل عبر فترة انتقالية تمتد إلى نحو 18 شهرا.

 في نفس الوقت، أكد خالد المشري – رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة- في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة، رغبة مجلسه في مساعدة الأمم المتحدة الليبيين في الاستفتاء على الدستور، الذي أعدّته هيئته التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة، طبقاً للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دولياً وفق مزاعمه.

 وطالب بضرورة تمثيل هذه الهيئة في أي حوار يناقش العملية الدستورية، بما يضمن التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية بإجراء الانتخابات.

 ووفق مراقبون، فإن دعوة المشري حق يراد به باطل في ظروف ليبيا الحالية، وحتى إن كان يهمه الانتهاء من دستور إخواني يضيع شخصية ليبيا المدنية خلال الفترة القادمة، فإن الهدف الأسرع له حاليا وفق الاجندة التركية، تعطيل قطار الانتخابات في ليبيا حتى لا ينتخب الليبيون رئيسا وطنيا ينهي ما في البلاد من ميليشيات وفوضى.

وتبنى موقف المشري، العديد من قيادات الإخوان الاخرين ومنهم، عماري زايد، عضو مجلس السراج الرئاسي، والذي أكد خلال لقاء له بالسفير التركي في ليبيا، سرحت أكسن، أن حلّ الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات برلمانية، على أساس الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات الحالي، وذلك لاختيار برلمان جديد يوحّد المؤسسات وينتخب حكومة وطنية تبسط سيطرتها على كلّ أرجاء البلاد، مشدّدًا على ضرورة احترام كلِّ الأطراف لنتائج الانتخابات والالتزام بها.

عماري زايد من خلال بيانه، يناور لابعاد الانتخابات الرئاسية عن المشهد الراهن أو حتى لا تتزامن الانتخابات الرئاسية  والبرلمانية من أجل خلاص ليبيا وحتى تظل السيطرة للاخوان والميليشيات والاحتلال التركي في ليبيا.