قطع الطريق على الانتخابات في ليبيا بعملية سياسية مكشوفة وحوارات لإطالة الفترة الانتقالية

تمثل الانتخابات في ليبيا أمل ملايين الليبيين، الذين ذاقو الويل طوال 9 سنوات ماضية، من وجوه كلها “عميلة للخارج” وتحكم في ليبيا وفق “أجندات خارجية”.

ووفق مراقبون، فإن مطلب إجراء الانتخابات مطلب سياسي مشروع وسهل التجاوب معه، في حال وجود إرادة سياسية من القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في ليبيا. لكن ما يحدث وكما يقولون “مط وتطويل” في الفترة الانتقالية البائسة، وكأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في غضون شهور قليلة أمر محّرم على الشعب الليبي؟!

وكانت قد أجرت البعثة الأممية استطلاعا لرأي الشباب الليبي حول الأحداث الجارية في الوطن، وأظهرت النتائج أن 93% ممن أجري عليهم الاستطلاع، يؤكدون أن النزاعات المسلحة في ليبيا لم تسفر إلا عن تدمير البلاد وقتل وجرح الأبرياء، وتفاقم الأوضاع المعيشية لليبيين، وأكد 82% من الشباب أن الانتخابات الوطنية، هي الهدف الذي يجب أن يسعى إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية. فالانتخابات مطلب شعبي ليبي وهى القادرة على أن تفرز وجوه المرحلة الجديدة.

 وكان الرئيس الجزائري، عبد الملك تبون، قال: إن سياسة التعيينات أثبتت فشلها في ليبيا وأنه لا مناص عن الانتخابات حتى يختار الليبيون من يمثلهم.

 لكن لماذا “الدوران” حول الهدف المشروع والعمل على إطالة الفترة الانتقالية لنحو عام ونصف قادمين أو عامين دون سبب!!

من جانبه قال عز الدين قويرب، عضو برلمان شرق البلاد، وكان مشاركا في محادثات الليبيين بالقاهرة، إن هناك اتفاقًا وتوافقا مع ممثلي حكومة السراج غير الشرعية، لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا. وإنهاء الوضع الحالي والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، تحقق الاستقرار الكامل وتنهي التوتر والانقسام والنزاعات، وأن ممثلي حكومة الوفاق غير الشرعية قدموا اقتراحاتهم، حول بعض النقاط الخاصة بالتسوية السياسية وجارٍ دراستها.

في حين قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر،إن واشنطن تتوقع نتائج إيجابية من الحوار الليبي الذي يجري تحت رعاية الأمم المتحدة، لتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.

وفي الوقت الذي رحب فيه كل من وزراء خارجية فرنسا والمانيا بعد اجتماع ثلاثى بينهم، بما أسموه “التقدم الكبير” الذي تم إحرازه في الأزمة الليبية، من خلال عملية برلين ولجنة المتابعة الدولية في دعم جهود وساطة الأمم المتحدة، أكدوا كذلك، أن الخروج من الأزمه الليبية لن يكون إلا عبر إجراء الانتخابات.

وشددوا على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا، وأنه يجب أن يتوقف التدخل الأجنبي في ليبيا فورا.

وكان قد بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم. واستعرض الاجتماع استعدادات المفوضية للاستحقاقات القادمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، على المستويين المحلي والدولي.

وهكذا فكلهم يدعون لانتخابات ويجرون ناحيتها.. لكن السؤال متى تأتي؟!

ويشير مراقبون، إنه برغم أن كل الخطوات السياسية تشير إلى حل سياسي وشيك للأزمة في ليبيا، سواء عبر اللقاءات في سويسرا أو المغرب أو منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس فإن الحاصل انها مجرد خطوات “للتسويف” وتأجيل الحل بشكل رسمي بعد الاتفاق على توزيع “غنيمة المناصب السيادية”، وبعدها سيتم الاتفاق على توزيع “غنيمة الحكومة الجديدة” و”المجلس الرئاسي”، أما تهيئة الجو سياسيا للانتخابات والعمل على الاستعداد لها، ومراجعة كشوف الناخبين والدوائر، ووجود حكومة انتقالية لفترة قصيرة للغاية لا تزيد عن 6 أشهر لتسييرها فهذا لا يزال بعيد عن الليبيين.