اللجنة المُشكلة من قبل ديوان المحاسبة لمتابعة صندوق الاستثمار الداخلي في تقرير لها : مخالفات مالية وادارية بالجملة ومساهمات خاسرة

كشف تقرير اللجنة المُشكلة من قبل ديوان المحاسبة لمتابعة صندوق الاستثمار الداخلي عن مخالفات مالية وإدارية وتعدد عضويات وإهمال وتقصير.
وتضمنت المخالفات، بحسب التقرير الذي طالعته “أوج”، عدم اعتماد لوائح الصندوق من جمعيته العمومية بالمخالفة لنص المادة 42 من النظام الأساسي لإنشائه، إضافة إلى عدم تحديد ضوابط صرف واستحقاق المكافآت في قراري الجمعية العمومية العادية للصندوق لسنتي 2013 و2014م بشأن إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلى تعارض قرار الجمعية العمومية للصندوق بشأن تعيين بدر محمد بن عثمان بصفته مديرًا عامًا للصندوق بالإضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة الصندوق وعضو مجلس إدارة شركة برج البحر التابعة للصندوق بالتعارض مع منشور رئيس الديوان رقم 7 لسنة 2018م بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة وما في حكمها.
ولفت إلى عدم قيام الصندوق بإعداد دليل للحوكمة يوضح مسؤوليات الوظائف الإشرافية والتنفيذية وبما لايحدث ازدواجية في الأداء أو إخلال في أنظمة الضبط الداخلي بالصندوق، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الديوان بإيقاف بدر بن عثمان بالوظائف من حيث تضارب المصالح والاستقلالية وتتمثل في كونه عضو مجلس إدارة الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية وعضو مجلس إدارة برج البحر.
وتطرق التقرير إلى غياب الهيكل التنظيمي والتوصيف الإداري للعاملين بالصندوق، بالرغم من مضي أكثر من عشر سنوات على إنشائه، كما أن المؤهلات المتاحة بالصندوق لا تتلاءم مع الهدف من إنشائه، ورغم مطالبة لجنة الفحص والتقييم للتقارير المعدة من قبل لجنة المراقبة ومحاضر اجتماعاتها، إلا أنه لم يتم موافاتها بتلك التقارير، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للديوان.
وأوضح أنه تم انتهاء مدة عمل المجلس الحالي وكذلك المدير التنفيذي للصندوق منذ سنة 2019م دون وجود قرار بإعادة تسميتهم من الجمعية العمومية، وعدم التزام مجلس إدارة الصندوق بعقد الاجتماعات الدورية وفق نص المادة 46 من النظام الأساسي للصندوق، مُتابعًا أنه لوحظ من خلال الاطلاع على كشف أسماء أعضاء مجلس الإدارة مباشرة أعضاء جدد ضمن المجلس، ولم يتبين وجود قرار بتسميتهم من الجمعية العمومية بالمخالفة، وتبين من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعي مجلس الإدارة خلال سنة 2020م تغيب “معتز أبوبكر العنيزي، أحمد محمد كرود”.
وبيّن القصور في إعداد لائحة نشاط الاستثمار لتحدد الأسس والمعايير والضوابط المتعلقة بتوزيع الاستثمار وفق الجوانب المختلفة ووفقا لما نصت عليه الفقرة 7 من المادة 42 من النظام الأساسي للصندوق.
وكشف التقرير أيضًا عدم إعداد الميزانية المجمعة للصندوق والشركات التابعة، بالمخالفة للمادة 64 من النظام الأساسي للصندوق الخاصة بإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية، وفقًا للأسس والمعايير المتعارف عليها دوليًا، علاوة على المخالفات القانونية المذكورة، فإن عدم وجود ميزانية مجمعة للصندوق يساهم في عدم تحديد ومعرفة حقيقية المركز المالي للصندوق ونتيجة نشاطه الحقيقية.
وبحسب التقرير، تظهر حسابات الصندوق قيمة معلقة قيدت على محفظة ليبيا إفريقيا بلغت نحو 95 مليون دينار من أصل مبلغ مدفوع بنحو 150 مليون دينار تتعلق بعدد من المشاريع التي آلت للصندوق من المحفظة، ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها، وعدم مشروعية بعض التصرفات المالية والإدارية ومنها على سبيل المثال نفقات السفر والمبيت؛ لعدم اعتماد اللوائح المالية والإدارية من قبل الجمعية العمومية، وعدم اعتماد جدول المرتبات الحالي للصندوق من قبل الجمعية العمومية للصندوق.
وحول الأداء المالي وكفاءة استخدام الأموال، بيّن التقرير وجود قصور كبير في تنويع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد على أسس تضمن الكفاءة والاقتصاد والفاعلية؛ وتتمثل القصور في دخول صافي حقوق الملكية في مرحلة الانخفاض والتآكل نتيجة الخسائر المتكبدة الناتجة عن حجم الاتفاق دون أن يقابله إیراد تشغيلي.
وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق والذي يمثل الجمعية العمومية لشركة تطوير للأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات قام بزيادة رأس مالها بناء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6 آي النار/يناير 2016م في تونس بمبلغ 155 مليون دينار نقداً، رغم عدم وجود مبررات لزيادة رأس المال بهذا الحجم، بالإضافة إلى عدم وجود أية نشاطات جديدة ضمن خطة الشركة، علماً بأن الشركة قد استنفدت رأس مالها السابق والبالغ 10 ملايين دينار، حيث أحال الديوان ملف الموضوع متضمنا جميع الملاحظات والمخالفات إلى النائب العام.
وتضمنت المخالفات أيضًا، أن موظفي الحراسة أو الغفارة يشكلون ما نسبته 25% من القوة العمومية لموظفي الصندوق، الأمر الذي يعد غير مقبول على مستوى الأداء الوظيفي، كما ظهرت الاستثمارات طويلة الأجل بقيمة 1,862 مليار دينار من إجمالي الأصول البالغة نحو 12,107 ملیار دینار، أي ما نسبته 15% وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالموارد المالية المتاحة للصندوق المتمثلة في قيمة رأس المال المدفوع البالغ 12 ملیار دینار.
وأكد التقرير غياب مظاهر الالتزام بنظم الحوكمة وإجراءات الضبط الداخلي في هذه الشركات التابعة، فضلا عن عدم وجود أي مظاهر للمتابعة الجادة من قبل الصندوق لهذه الاستثمارات، وتكبد كل المساهمات لخسائر متتالية تستنزف رأس المال من سنة لأخرى، بالإضافة إلى إثقال كاهل الصندوق ببعض المساهمات التي آلت من محفظة ليبيا إفريقيا والمحفظة طويلة المدى وبعض الجهات الأخرى؛ إذ أنها مساهمات خاسرة ومثقلة بالمشاكل الفنية والمالية والإدارية الأخرى.
واختتم بأن مساهمات الصندوق الأخرى مع جهات محلية وأجنبية، بلغت نحو 147 مليون دينار مع نهاية العام 2016م، وهي الأخرى لم تحقق أي عوائد مالية حتى تاريخه، علاوة على ضعف متابعة الصندوق لهذه المساهمات واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها.