بعدما تردد عن صدور قرار من وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بحجب وثائق استبخاراتية تبرىء المواطن الليبي، عبد الباسط المقرحي.
تبدأ اليوم الثلاثاء المحكمة العليا في اسكتلندا، نظر استئناف ضد إدانة عبد الباسط المقرحي، في تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي عام 1988.
وقال محامي أسرة، عبد الباسط المقرحي، عامر أنور في بيان: إن إلغاء الحكم لأسرة المقرحي والكثير من الأسر البريطانية التي تدعم الاستئناف، سيعزز رؤيتها بأن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متهمتان بالعيش في كذبة كبيرة لمدة 31 عاما.
وسينظر خمسة قضاة في الاستئناف من بينهم رئيس القضاء الاسكتلندي اللورد كولن ساذرلاند.
واستأنف المقرحي لأول مرة في عام 2002 لكن المحكمة العليا في اسكتلندا رفضت ذلك، تم تخلى المقرحي عن استئناف ثان في عام 2009 قبل عودته إلى ليبيا مباشرة.
وكانت الرحلة بان أم 103 قد تعرضت للتفجير فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في ديسمبر 1988 في طريقها من لندن إلى نيويورك، وهو هجوم أدى إلى مقتل 270 شخصا، معظمهم من الأمريكيين في طريقهم إلى ديارهم خلال عيد الميلاد.
وفي عام 2001، حكم على ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل 243 راكبا و16 من أفراد الطاقم و 11 من سكان لوكربي الذين قتلوا في الهجوم. وهو الشخص الوحيد الذي أدين في التفجير.
وتوفي المقرحي، الذي نفى تورطه، في ليبيا عام 2012 بعد أن أطلقت حكومة اسكتلندا سراحه قبل ثلاث سنوات لأسباب إنسانية في أعقاب تشخيص إصابته بسرطان في مرحلة متأخرة.
وبمتابعة القضية، على مدار السنوات الماضية، تأكد أن القضية برمتها كانت كيدية في حق ليبيا، من أجل الإيقاع النظام الجماهيري وفرض عقوبات على ليبيا نظير مواقفها العربية والدولية المناصرة لكافة الحقوق العربية والرافضة للاستعمار في عهد القائد الشهيد، معمر القذافي.
