المبعوثة الأممية تؤكد إصرارها على إجراء الانتخابات في موعدها وتدعو لترك مقاضاة الماضي والتطلع للمستقبل

كشفت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، عن نتائج التصويت حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، أن من أصل 50 صوتاً ، صوّت 36 مشاركاً صوّت لصالح “نسبة الحد المقبول البالغة 61 بالمائة مع نسبة تأييد بلغت 50 بالمائة + 1 على المستوى الإقليم، فيما صوّت 14 مشاركاً لصالح “نسبة الحد المقبول والبالغة الثلثين”
وأكدت أن هذا التصويت يهدف فقط إلى تحديد نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار بشأن آلية الاختيار، ومع ذلك، فمن الواضح أنه حتى الآن لا يزال من الصعب التوصل الى توافق بشأن طريقة للمضي قدماً بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وأضافت أنه تعتزم القيام بتشكيل لجنة استشارية من الأعضاء لتقديم المساعدة، على أمل أن تقرب وجهات النظر بين الأعضاء حتى يتم إحراز تقدم ملموس، كما سيتم تحديد الجلسة القادمة التي ستعقد في غضون أيام قليلة.
وأشارت إلى أن الوقت يمضي بسرعة ولدينا مسؤولية جماعية أمام الشعب الليبي للمضي قدماً في هذه العملية من أجل تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لخارطة الطريق، ألا وهو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وجعلها واقعاً ملموساً، مؤكدة أنه ” لن نسمح “لفوضى” اختيار السلطة التنفيذية بالتأثير على هدفنا في اجراء الانتخابات الوطنية.
وشددت أنه يجب التركيز بشكل ملح على إحراز تقدم في المادة 4 من خارطة الطريق والتي تعد عنصراً لا غنى عنه لإجراء الانتخابات الوطنية بحلول التاريخ الذي اتفقتم عليه وأعلنتموه والتي تتعلق بإنشاء لجنة قانونية معنية بالترتيبات الدستورية.
ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة اللجنة في الأيام القليلة القادمة، منوهة إلى أنهم يسعون إلى أوسع مشاركة في اللجان المختلفة، وهذا يعني أنه إذا كان الشخص عضواً في إحدى اللجان، فليس بوسعه أن يكون عضواً في لجنة أخرى، هناك الآن 73 مشاركاً ونريد أن نمنح الفرصة لجميع المشاركين للمساهمة.
وأكدت وليامز على ضرورة التركيز على تاريخ بدء المرحلة التمهيدية، إذ تنص خارطة الطريق في المادة الثالثة على أن المرحلة التمهيدية ستبدأ وقت الإعلان النهائي عن نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وكنا، وما زلنا، نسعى الى الانتهاء من النتائج على مدى الشهر الماضي إلا أن النتائج حتى الآن غير مكتملة.
واقترحت أن يتم تبني من خلال التزكية، تعديلاً لخارطة الطريق يشير إلى تحديد تاريخ بدء المرحلة التمهيدية في يوم إنشاء اللجنة القانونية التي سيتم عقد اجتماع لها في 21 ديسمبر، حيث سيتم الاجتماع عبر الاتصال المرئي يوم 21 ديسمبر، وسيتم عقد اجتماع مباشر للجنة بالحضور الشخصي بعد بداية العام الجديد مباشرة. إذن، كما سيتم العمل على تحديد الاختصاصات والجداول الزمنية.
ونوهت وليامز إلى أنه سيتم عند إنشاء اللجنة بإخطار مجلس النواب ومجلس الدولة رسميا،ً بصفتهما المؤسستين المعنيتين بمعالجة الترتيبات الدستورية، بهذا التعديل على خارطة الطريق وإنشاء اللجنة القانونية.
وقالت المبعوثة الأممية أنها تواصلت مع عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الذي أطلعها زيارته إلى الشرق وجاهزية المفوضية ومتطلباتها وجداولها الزمنية. لذلك، نحن في البعثة ملتزمون تمام الالتزام بإجراء الانتخابات.
وطالبت وليامز بالتطلع إلى الأمام، والتوقف عن مقاضاة الماضي، فقد كان هناك الكثير من محاكمة الماضي، إننا بحاجة إلى التطلع إلى الأمام، لافتة إلى التوقعات عالية على المستوى الدولي، لكن الأهم أنها عالية أيضاً لدى الشعب الليبي.