الخبير المالي والمصرفي محمد الشكري: سعر الصرف يعتبر بمثابة سعر الاسعار لإرتباط كل اسعار السلع والخدمات به

اوضح الخبير المالي والمصرفي محمد الشكري ان سعر صرف العملة المحلية في بلد يعتمد على حصيلة صادرات النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة وهي تتوقف اساساً على سعره في الاسواق الدولية وكمية التصدير المسموح بها من منظمة الاوبك والمرتبطتان بظروف النمو في الاقتصاد العالمي هو عصب الاستقرار النقدي والاقتصادي بشكل عام مؤكدا ان سعر الصرف يعتبر بمثابة سعر الاسعار لإرتباط كل اسعار السلع والخدمات بهذا السعر .
واعلن الشكري في تدوينة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك ترحيبه بخطوة مصرف ليبيا المركزي والتي قال انها تأخرت كثيرا .
واكد على ان اختيار هذا السعر والحفاظ عليه وتعديله من فترة زمنية لاخرى حتى الوصول الى السعر التوازني الذي يحقق الاستقرار ويزيل ظروف عدم التأكد التي اعاقت الفاعلين الاقتصاديين ( مستثمرين وصناعيين وتجار ،،، الخ ) من تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ، لابد ان يكون مصاحبا لحزمة من الخطوات اهمها :
ارسال رسائل إعلامية ايجابية مطمئنة لكل اصحاب المصلحة تعلمهم ببرنامج التعديل والظروف التي استدعت إتخاذ هذا القرار وتواريخ التعديلات القادمة والظروف اللازم توفرها لنجاحها .
بالاضافة الى تكوين لجنة فنية محايدة لحل مشكلة المقاصة وخاصة ارصدة المصارف المتراكمة لدى المصرف المركزي بنغازي وتمكين هذه المصارف من استعمالها في كافة المناحي التي يكفلها القانون .
ايضا الالتزام التام من الطرفين بعدم طباعة اي عملة جديدة وجرد ماهو متاح في خزائنهما والتحفظ عليها وان تكون مراقبة هذا الالتزام او الغائه وعدم طبع جديد الا بموافقة مجلس الادارة مجتمعاً ووفقاً لدراسة دقيقة للمعروض النقدي .
وحذر الشكري من انه مالم يتم اتخاذ تلك الخطوات لم فان الدولة ستقع في نفس المشكلة من جديد . دينارات كثيرة تطارد دولارات قليلة وبالتالي لابد من تعليمات صارمة للمصارف بالالتزام بتعليمات الحوكمة وإجراءات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
اضافة الى توجيه المصارف بتخصيص نسبة من ودائعها شبه الثابثة للإقراض الانتاجي وخاصة ان هذه المصارف لاتتحمل اي تكلفة عن هذه الودائع وربما هذه حالة غير مسبوقة في تاريخ المصارف .
من ناحية اخرى فانه لسحب جزء من المعروض النقدي يطلب من المصارف تصميم اوعية إدخارية تحقق عائد مجزىء للمدخرين وتساهم حصيلتها في تمويل مشروعات وطنية خدمية وإنتاجية ” الصكوك الاسلامية كمثال “.
ويقع على عاتق وزارةًالمالية الالتزام بابواب الميزانية وبنودها وترشيد الانفاق ، حيث ان اغلب بنود الانفاق وخاصة على الباب الاول والثاني تتحول الى طلب استهلاكي والذي يتحول بدوره الى طلب على العملات الاجنبية وايضا ترشيدا للإنفاق عليها ان تستحث الجهات التشريعية بسرعة إستصدار قانون مرتبات عادل يلغي الفوارق الصارخة ويحقق اسس العدالة بين العاملين في هياكل الدولة .
الى جانب التعاون مع وزارة الاقتصاد في تشجيع المستثمرين والصناعيين لإقامة مشروعاتهم وخاصة بطريقة الفرانشايز وخاصة في الصناعات التي تلبي جانباً من الاحتياجات وبالتالي يمكن تخفيض فاتورة الاستيراد وربما على خطة متوسطة الامد .
وختم الشكري تدوينته بنداء قال فيه : الجراح الماهر بعد ان يشخص حالة مريضه ويقرر اجراء العملية يتأكد من توفر الظروف الملائمةلنجاحها .. اعرف ان المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.