دوليمحلي

الأمم المتحدة تعتزم ارسال مراقبين إلى ليبيا للإشراف على وقف إطلاق النار

اعتبر تقرير بريطاني اعتزام الأمم المتحدة إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا للإشراف على وقف إطلاق النار، أول خطوة ملموسة اتخذتها على الأرض بما يتجاوز تقارير بينت كيفية انتهاك حظر الأسلحة.

وبعد انتهاك وقف إطلاق النار على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة، قال مسؤولو الأمم المتحدة إن ليبيا تخوض سباقًا مع الزمن لتحقيق تقدم ملموس نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجنب الانهيار المحتمل لوقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر وفق جريدة «جارديان» البريطانية في تقرير لها اليوم السبت.

وخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش في رسالة إلى الدول الأعضاء، الكتل الإقليمية بدعوتها لتعيين مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بعدما تم انتهاكه بشكل أساسي من قبل تركيا والإمارات.

وأوضحت الجريدة البريطانية أنها ستكون المرة الأولى التي تتخذ فيها الأمم المتحدة خطوات نشطة على الأرض لفرض وقف إطلاق النار.

وأوشك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 23 التمور أكتوبر في جنيف على الانهيار، خصوصًا وأن المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، كشفت عن وجود 20 ألف جندي، أو مرتزق أجنبي في البلاد، في وقت بلغت تكلفة الصراع منذ 2011، نحو 578 مليار دولار.

وفي 23 التمور أكتوبر وقعت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم قوات حكومة الوفاق، وقوات الكرامة في جنيف اتفاقًا لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، على أن يغادر المرتزقة والمقاتلون الأجانب ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع.

فيما دعت لاحقًا مجلس الأمن الدولي بتبني قرار الهدنة، مع وجود لجنة مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة بالاشتراك معها، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الاتفاق بشكل رسمي على إشراك مراقبين على وقف إطلاق النار.

ويرتقب أن يحظى اقتراح غوتيرش بين الجانبين بمناقشة من أجل التوافق على جنسيات المراقبين، وطبيعة عملهم خلال الاجتماع المقبل للجنة العشرة العسكرية.

وفي وقت سابق شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع شهر الكانون /ديسمبر، على الحاجة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لضمان الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا: «في حال طلبت الأمم المتحدة مساعدتنا لمراقبة تطبيق هذا الاتفاق نحن سنساعد».

أما مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، فقد أكد اعتزام الاتحاد نشر بعثة مراقبة عسكرية لمراقبة اتفاق إطلاق النار وضمان الاتصال مع الأطراف الليبية.

وقال في تصريحات له إنه سيتطرق مع الأمم المتحدة إلى إمكانية إرسال بعثة تقييم مشتركة لما قبل الانتشار من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى