بناءًا على شكوى من النقيب العام للمعلمين، أصدر مكتب المحامي العام بالبيضاء، خطابا إلى رئيس ديوان المحاسبة لمطالبته بفحص حسابات وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة والعمل على مراجعة العقود المبرمة من قبلها، للتحقق من مطابقتها للتشريعات النافذة.
وأكدت النقابة العامة للمعلمين، في بيان لها، طالعته أوج، أن طلب المحامي العام، جاء وفق عدة شكاوي مقدمة من جهات مختلفة للنقيب العام، والذي بدوره أحالها لأجل التحقيق المستعجل، في تجاوزات وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز.
وأضاف البيان، أن المحامي العام، بدوره، أحال الشكوى إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فورًا والنظر العاجل في هذه التجاوزات.
