المرشح مفتاح حمادي: على الليبيين أن يعرفوا أنه لا مناص من المصالحة

أكد المرشح لرئاسة الحكومة المقرر تشكيلها عقب انتهاء اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، مفتاح حمادي، أن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أولويات الحكومة المقبلة، وذلك من أجل الوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 الكانون/ ديسمبر المقبل، واعدا أن تكون السياسة الخارجية للحكومة مبنية على المصالح المشتركة.
وأضاف حمادي في كلمته إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف الأربعاء، أن حال توليه رئاسة الحكومة سيسعى إلى تطبيق برنامج إعادة المهجرين الذي جرى تطبيقه في بلدية زليتن على مستوى بلديات ليبيا، مؤكدا أن «مبدأ اللامركزية سيكون أساس إدارة شؤون البلاد بنقل الاختصاصات للبلديات».
واوضح حمادي أن الإدارة المحلية «ستكون حلاً لمشاكل عدة في البلاد وسنعمل على نقل عديد الصلاحيات للبلديات لحل مشاكل مواطنيها»، مشددا على أن «التنمية المكانية لن تكون دون دعم البلديات التي أخرجتها الانتخابات ومنحت ثقة السكان».
وعن المصالحة الوطنية الملف الحقوقي، وعد حمادي بالعمل حال توليه رئاسة الحكومة على ترسيخ الديمقراطية من خلال دعم المجتمع المدني ودعم السلطة القضائية، مؤكدا إيمانه بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن «المصالحة الوطنية الشاملة هي أساس الحل في ليبيا»، لافتا إلى أنه سيجعل «مؤتمر برلين ضامناً لما يتفق عليه الليبيون».
وأضاف أن «المُهجّرين يحتاجون لخطاب صادق، والحكومة القادمة ستضع برامج واضحة لتدعيم المصالحة وجبر الضرر»، مشيرا إلى أنهم واجهوا في بلدية زليتن مشاكل المهجرين في الداخل والخارج وتمكنوا من إعادتهم، ومواصلتهم العمل على عملية جبر الضرر»، داعيا الليبيين إلى أن «يعرفوا أنه لا مناص من المصالحة».
وبشأن الوضع الأمني، قال حمادي: «سنعمل على حصر حمل السلاح في المؤسستين الأمنية والعسكرية وتطوير هذه المؤسسات»، كما «سنعمل على توجيه المجتمع والشباب على التخلي عن السلاح والتوجه للتعليم».
أما عن الوضع الاقتصادي وتحسين معيشة الليبيين، قال حمادي إنه سيعمل على «إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي».
وبشأن جائحة كورونا أكد حمادي أنه سيعمل فور توليه المسؤولية على توفير التوريد العاجل للقاحات والتطعيمات لكافة الليبيين، على أن «يحصل 40% من المجتمع عليها قبل شهر ناصر/يوليو».
كما تعهد حمادي ذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية لمعالجة القضايا الوطنية التي تتطلب دعما فنيا على مستوى عال، وكذلك في التحقيقات الجارية في بعض القضايا الأمنية من أجل دفع عملية المصالحة للأمام .. مؤكدا أن التعليم سيكون من الملفات التي تحتاج «إلى مراجعة التشريعات وإقامة شراكات مع مؤسسات دولية لتطوير هذا القطاع»