مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد مجدي الشبعاني: خطوات الدولة في استردد اموالها كانت بعيدة كل البعد عن الوسائل القانونية الصحيحة

كشف مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد مجدي الشبعاني عدم وجود رؤية قانونية واضحة المعالم للدولة حيال الأموال المجمدة بالخارج، وانها لم تقم بدور كبير في عملية التتبع، وحتى الخطوات المتخذة كان بها تضارب.

واضاف الشبعاني في تصريح لموقع “عربي21” القطري انه قد تم تشكيل لجنة بقرار من المؤتمر الوطني والتي اوصت بأن يتم منح كل من يدل على أموال للدولة نسبة 7% من قيمة الأموال، دون التيقن من تضارب المصالح ومحاولة نهب الأموال بطرق ملتوية”.

واوضح انه قد سبق وتم تكليف شركة خاصة بمهمة تتبع الأموال ومنحت لها ذات النسبة 7%‎ .. مضيفا انه وفي عهد حكومة علي زيدان تم تشكيل فريق قانوني مختص بالتتبع، كما قام محافظ مصرف ليبيا المركزي بتكليف محام للقيام بهذا الدور، ومؤخرًا أنشأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية مكتبًا خاصًا باسترداد وتتبع الأموال المنهوبة إلا أن النتائج على الأرض لم تكن واضحة المعالم”.

وتابع الشبعاني المتخصص في جرائم مكافحة الفساد، قائلًا أن “خطوات الدولة كانت بعيدة كل البعد عن الوسائل القانونية الصحيحة، ولن تقبل أي دولة لديها أموال ليبية مجمدة رد هذه الأموال إلا بعد استيفاء شروط قانونية معينة”.

وبسؤاله عن هذه الشروط أوضح: “أولها إثبات حكم قضائي أن هذه الأموال نهبت من الدولة ثم ننتقل للتسوية السياسية، كما أن بعض الدول تشترط أن تكون طرفًا في استثمار هذه الأموال، وأن تذعن الدولة الليبية لإبرام صفقات أو مشروعات أو سداد ديون، وهذا منحى خطير جدا”، كما وصف.