الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي ترحب بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبانجازه المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة

عقدت مجموعة العمل السياسي  المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعاً في 25 النوار/ فبراير 2021 لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، وللنظر في سبل تعزيز دعم المشاركين في عملية برلين لهذه الجهود.
واستمع أعضاء المجموعة خلال هذا الاجتماع إلى إيجاز من رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، السيد محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، السيد عبد الحميد الدبيبة.
وأعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبانجازه المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة وجديدة في 5 النوار/ فبراير 2021، وأشارت إلى الدور المستمر والمسؤوليات ذات الصلة التي يضطلع بها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو المبين في خارطة الطريق التي اعتمدها للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
كما اشادت بالبيانات التي اصدرها رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، السيد محمد المنفي، ورئيس الحكومة الانتقالية، السيد عبد الحميد الدبيبة، والتزامهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعكس التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي لليبيا، بما في ذلك الشباب والمكونات الثقافية والمرأة.
وعبرت اللجنة عن ترحيبها بالأولويات التي وضعها الرئيسان المكلفان لمدة الولاية المحدودة زمنياً للسلطة التنفيذية المؤقتة٬ بما في ذلك تصميمهما على إجراء انتخابات وطنية في 24 الكانون/ ديسمبر2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ودعت مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.
وأكدت الرئاسة المشتركة على أهمية قيام جميع المؤسسات ذات الصلة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.
من جانب آخر ثمنت الرئاسة المشتركة الدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية، مشيدة بتنسيق الجهود الدولية وضمان اتساقها وتعزيزها لتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتمكين ليبيا من إكمال عملية الانتقال بنجاح بعيداً عن جميع أشكال التدخل العسكري أو التدخل الخارجي.
وشددت على ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان/ القانون الدولي الإنساني، وأشارت الى أن التقدم على المسار السياسي يمكن أن يسهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل للإيرادات والموارد المتوفرة.