كشف تقرير بريطاني أن سلطات التحقيق في بريطانيا قد تجبر الإرهابي المسجون عبد الرؤوف عبد الله، على الإدلاء بشهادته أمام التحقيق العام في تفجير مانشستر أرينا، المتهم بتنفيذه سلمان العبيدي، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة المئات الآخرين.
وأوضح تقرير لصحيفة أخبار مانشستر المسائية، طالعته وترجمته “أوج”، أن عبد الرؤوف عبد الله، 27 عامًا، من موس سايد، رفض الحضور، بحجة أنه غير لائق للإدلاء بشهادته بسبب حالته العقلية الهشة وأنه لا يثق في أن التحقيق سيعامله بإنصاف.
وقال التقرير أنه على الرغم من إصرار عبدالله، على أن لا علاقة له بالهجوم أو تطرف الانتحاري سلمان العبيدي، فإنه يصر على أنه حتى لو تم الاتصال به فإنه سيمارس حقه في الصمت لأن أي إجابات قد تدينه.
وتابع: “لكن الآن، اقترب احتمال إجباره على مواجهة الأسئلة في التحقيق المستمر في الجريمة الوحشية بعد أن رفض رئيس مجلس الإدارة، السير جون سوندرز، محاولة من الفريق القانوني لعبد الله لمنع أسر ضحايا الهجوم من رؤية اثنين من التقارير الطبية الرئيسية في حالته العقلية”.
وأشار إلى ما يتردد من أن عبد الله كان قد استخدم هاتفًا محمولًا غير شرعيا ”لمحاولة الاتصال بالعبيدي أثناء وجوده في السجن في أوائل عام 2017م، قبل بضعة أشهر من الهجوم.
ولفت إلى أن العبيدي زاره أيضًا في السجن، مرة واحدة في النوار/فبراير 2015م، بينما كان عبد الله قيد الحبس الاحتياطي، ثم مرة أخرى في ليفربول في اي النار/يناير 2017م، بعد إدانته وسجنه، وكان من المقرر أن يزور النزيل في الربيع/مارس 2017م، لكن هذا الاجتماع المخطط لم يحدث قط، مرجحا أن الاثنين ناقشا “الاستشهاد”.
وأوضح أن عبد الله، يحمل جنسيتين بريطانية وليبية، وكان من الحضور المنتظم في صالون “فيد اواي” للحلاقة، حيث يُشتبه في أنه ناقش الإسلام المتطرف مع سلمان العبيدي وشقيقه هاشم، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 55 عامًا لمساعدته بهجوم أرينا.
وأضاف أن عبد الله كان يعتبر بطلاً بين بعض أفراد الجالية الليبية المنشقة في مانشستر بعد أن أصيب بشلل نصفي أثناء العدوان على ليبيا عام 2011م.
ولفت إلى أن المتطرف المسجون الذي زاره سلمان العبيدي في السجن نفي تجهيز الإرهابيين الانتحاريين، وأنه تم سجنه بتهم إرهابية في الماء/مايو 2016م، وأطلق سراحه بموجب ترخيص في الحرث/نوفمبر من العام الماضي ولكن تم استدعاؤه منذ ذلك الحين إلى السجن، ورفض الرد على الأسئلة عندما استجوبه فريق التحقيق القانوني في الصيف/يونيو من العام الماضي لإعداد بيان بشأن مثوله المقرر في التحقيق.
ويقول السير جون إن لديه “دليلًا مهمًا” يقدمه حول تطرف العبيدي بينما تعتقد العائلات أن لديه أيضًا أسئلة للإجابة عليها حول التخطيط لهجوم أرينا نفسه، وأمر التحقيق الدكتور جون كينت بإجراء مقابلة مع عبد الله في السجن وإعداد تقرير نفسي، لكن الإرهابي المدان قال إنه لا يمكنه الوثوق بشخص معين من قبل التحقيق.
وقال إن رئيس مجلس الإدارة وافق على أنه يمكن أن يراه طبيب نفسي اقترحه الفريق القانوني لعبد الله، الدكتور ريتشارد لاثام، الذي أجرى مقابلة في الحرث/نوفمبر وكتب تقريرًا تمت مراجعته في تقرير منفصل من قبل الدكتور كينت.
وخلص كلا التقريرين إلى أنه غير مؤهل للإدلاء بشهادته في التحقيق على الرغم من عدم الإعلان عن أي منهما لافتا إلى تقدم محامي عبد الله بطلب إلى السير جون لمنع العائلات من رؤية نسخ منقحة من التقارير، مع حجب المقاطع التي تعتبر حساسة أو غير ذات صلة.
وبين أن راجيف مينون، جادل بأن الإفراج عن التقارير ينتهك حقوق موكله بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب “تاريخه النفسي وحالته العقلية الهشة” إذا تم نشرها على الملأ، كما سيُعرّض لخطر إيذاء نفسه أو الانتحار إذا أُجبر في النهاية على الإدلاء بشهادته في التحقيق، وفقًا لمركز مراقبة الجودة.
ويصر مينون على أن موكله لم يجعل العبيدي متطرفًا أو يساعده في تنفيذ التفجير، وأنه نُصح “بممارسة حقه في الصمت”، لافتا إلى أنه في حكم نُشر على موقع التحقيق، رفض السير جون الطلب وقال إن العائلات ستحصل على نسخ منقوصة من التقريرين على أساس سري.
ورفض حجة السيد مينون بأنه “لا مفر منه”، بسبب نتائج التقريرين النفسيين، أن عبد الله لن يُستدعى في النهاية للإدلاء بشهادته.
ونقل عن السير جون في حكمه قوله: “لا أقبل أن يقول الدكتور لاثام أن طبيبًا نفسيًا آخر قد لا يوافق على استنتاجاته، والدكتور كنت غير قادر على إجراء فحصه الخاص، من الضروري أن تخضع لياقة عبد الله بالتفصيل، فحص الطب الشرعي الذي يستطيع المشاركون الأساسيون في التحقيق فهمه والذي يمكنهم المشاركة فيه، ويتطلب ذلك الكشف عن التقارير المنقحة”.
وبحسب التقرير، أضاف في نص لاحق: “ذكر محامو عبد الله أكثر من مرة أنه لا علاقة له بتفجير سلمان العبيدي الانتحاري، لكنهم، كما يقولون، ينصحونه بشدة بعدم الإدلاء بأي دليل للتحقيق، قائلين إن عدم الإدلاء بشهادة هو أن التحقيق لن يعامله بإنصاف.
وتابع: “إذا كانت مشورة محاميه تستند إلى هذا الاقتراح، فهذا أمر يؤسفني للغاية، أنا ملزم بموجب القانون بإجراء هذا التحقيق بشكل عادل، سأفعل ذلك وسأفعل ذلك بدون هذا الواجب القانوني”.
وأضاف: “إذا كان عبد الله قلقًا من أنه سيتم التعامل معه باعتباره كبش فداء، يمكنني أن أؤكد لجميع المعنيين أنه لن يتم التعامل معه بهذه الطريقة من خلال التحقيق، وسيتم التعامل معه بإنصاف من أجل اكتشاف الحقيقة وإبراء الذمة”.
وأوضح أنه في 11 الماء/مايو 2016م، حُكم على عبد الله بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف، منها احتجاز لمدة خمس سنوات ونصف، وفترة ترخيص ممتدة لأربع سنوات، ما وصفه القاضي بأنه “خطير” موضحا أن عبد الله أصيب بالشلل من الخصر إلى الأسفل بعد إصابته برصاصة أثناء قتاله مع المتمردين في ليبيا عام 2011م، وعاد إلى بريطانيا لتلقي العلاج.
وتابع بأنه سُجن بعد إدانته بالتحضير وتمويل أعمال إرهابية من خلال مساعدة أربعة آخرين على السفر إلى سوريا بتهمة الإرهاب، بمن فيهم شقيقه الأكبر، محمد عبد الله، 29 عامًا، تاجر مخدرات سابق عاطل عن العمل ومعدل ذكاء منخفض.
وأوضح أن الأخ الأكبر لعبد الله أُدين وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2017م، لانضمامه إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وتلقيه 2000 جنيه إسترليني كتمويل إرهابي من أخيه.
