مسؤول في المفوضية العليا يُلمح إلى إمكانية تأجيل الانتخابات

ألمح مسؤول بارز في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر لها 24 ديسمبر المقبل، قائلا: “القرار السياسي بخصوص إجرائها في موعدها لم يحسم بعد”.
وأوضح في تصريحات لصحيفة لبنانية، أن احتمالية تأجيل الانتخابات تتصاعد، في ظل عدم حسم القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، بالإضافة إلى عدم تلبية مطالب المفوضية اللوجستية.
وأشار إلى وجود خلافات دولية تحيط بالانتخابات، واتهم أطرافا في الداخل والخارج- لم يسمها- بـ”محاولة تعطيل الاستحقاق”، بقوله: “هناك دول تسعى مع حلفائها في الداخل إلى عرقلة العملية حفاظا على مصالحها”.
وأضاف أن الضغوط التي يمارسها البعض من أجل إقالة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، واستمرار الجدل حول ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، ذرائع تستخدمها تلك الأطراف من أجل عدم الالتزام بموعد الانتخابات.
وبيّن أن المعرقلين يعلمون جيداً أن إصدار دستور جديد، في ظل الخلافات حول مواده، والاستفتاء عليه، يحتاجان على الأقل 6 أشهر، وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات لنحو العام على أقل تقدير.
وذكر المسؤول بالمفوضية أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، هي الأخرى، لم تلتزم بتلبية الميزانية المخصصة للعملية الانتخابية.