المبعوث الأممي: الاستفتاء على مسودة الدستور سيؤخر الانتخابات
أكد المبعوث الأممي للدعم في ليبيا يان كوبيش، أن إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولاً سيلقي بظلال من الشك على إمكانية إجراء انتخابات في أي وقت قريب، كما أن البعض حث على إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولاً، وأن يتم اعتمادها على أساس مؤقت، لولاية تشريعية واحدة، كقاعدة للانتخابات المقبلة.
وأضاف في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري لإبلاغهما بنتائج الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يومي 26 و27 مايو الماضي،
أن أغلبية المشاركين في الاجتماع حثوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الليبيين بإعطاء الشعب الفرصة للتعبير عن إرادته الديمقراطية، وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.
وقال كوبيتش، إن المداولات بشأن مسودة القاعدة الدستورية، تمحورت حول ثلاثة مجالات عامة وهي «إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، والحاجة إلى وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري دائم، بما في ذلك كشرط مسبق لأية انتخابات رئاسية مباشرة، ومعايير الترشح المقبولة خاصة لمنصب رئيس الدولة»، مشيراً إلى أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية، حظي بدعم العديد من الأعضاء ولكن بشروط معينة؛ حيث دعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولاً بناءً على القاعدة الدستورية، يليها استكمال عملية وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما أصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم، فيما أكد البعض الآخر، أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام سيشوبها استقطاب عالٍ.
وذكر المبعوث الأممي في رسالته أن من بين معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، تكررت إثارة ثلاث نقاط على وجه الخصوص، وهي أهلية العسكريين للترشح للانتخابات وأهلية حاملي الجنسية المزدوجة للترشح للانتخابات والشمولية للجميع وتمتع الجميع وبشكل كامل بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار كوبيش إلى أن بعض الأعضاء رأوا أن أربع سنوات كفترة لمجلس النواب القادم فترة مؤقتة طويلة جداً، وأن بناء الثقة يقتضي إنشاء غرفة ثانية للمجلس؛ وأن صلاحيات السلطة التنفيذية، وخاصة الرئيس، تستحق دراسة أكثر دقة بناء على ما إذا كان سيتم انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك الصلاحية الرئاسية المحتملة لحل المجلس.
ولفت المبعوث الأممي إلى أنه فيما يتعلق بتمثيل المكونات الثقافية في السلطة التشريعية، فإنه على الرغم من أن مبدأ التمثيل العادل للمكونات الثقافية قد حظي بالقبول بالإجماع، إلا أن الصيغة واللغة الدقيقتين لم يتفق عليهما بعد.
ونوه إلى أن المناقشات ركزت على الجوانب الأمني ووجود المرتزقة والقوات الأجنبية والمليشيات وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء من الجوانب اللازمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وضمان سلامة المترشحين والناخبين في جميع أنحاء ليبيا، والسعي إلى التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب والأطراف السياسية لقبول نتيجة الانتخابات قبل دخول السباق الانتخابي، إضافة إلى ضرورة وجود مراقبين دوليين للانتخابات لتعزيز الشفافية، فضلاً عن الحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية ملموسة وفورية تحضيراً للانتخابات، ومرافقة تنظيمها، وضمان قبول نتائجها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تدابير لبناء الثقة بين المؤسسات والجماعات الليبية
