طالب وزير الاقتصاد والصناعة محمد الحويج، دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لتتمكن ليبيا من زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليار دولار إلى 250 مليار دولار في السنة وهو ما يتطلب تعاونا مع دول.
وقال الحويج، في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الدولية، هناك خطة استثمارية تعتزم ليبيا تنفيذها من أجل تنويع اقتصادها والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي، مبينا أن هذه الخطة تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصناعة والخدمات.
وأضاف وزير الاقتصاد، أن الموقع الاستراتيجي لليبيا يساعد على زيادة الاستثمارات الفرنسية بين القطاعين الخاصين في البلدين، مشيرا إلى وجود استثمارات في مجال الزراعة خاصة في المنطقة الجنوبية.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على آليات لتنفيذ الاتفاقيات من خلال تفعيل اللجنة المشتركة العليا واللجان الفرعية ذات العلاقة، مبينا أن ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا خاصة أنه لم يتجاوز 450 مليون دينار وهو ما اعتبره الوزير مؤشرا ضعيفا.
وأضاف الحويج أن هناك عدة اتفاقيات قديمة موقعة مع الجانب الفرنسي تتعلق بالازدواج الضريبي وتعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن أهمها الاتفاقية الموقعة في 21 أكتوبر 2010، التي تعتبر شراكة استراتيجية بين ليبيا وفرنسا تهم المشاورات السياسية وحركة التنقل بين البلدين والتعاون العسكري والفني والأمني ومجال الطاقة النووية.
