من هو في حاجة العفو العام؟
بقلم/ رمضان عبد السلام
الذي قال بالأمس أن قيام حكم قوي و مستقر في ليبيا ليس في مصلحتنا إنما كشف الحقيقة التي يتهرب منها كل الذين احتكموا للسلاح و انتزعوا بقوته السلطة في ليبيا و صاروا حكاما لها كأمر واقع (dē factō) أو (status quo)
و هو قول ينبغي و يجب أن يُقابل بجدية و لا يؤخذ بسخرية بغض النظر عن قائله لانه لسان حال جميع من حكموا ليبيا بعد سنة 2011 و من سار في نهجهم و اقتدى بهم من بعدهم؛ و التعاطي معه إيجاباً لأنه الكلام الوحيد؛ من كل ما قيل سابقاً من كلام ؛ الذي يمكن البناء عليه في إقامة حوار موصل إلى مصالحة تستعيد الوطن و اركان الدولة التي هُدمت لمصلحة عدو ليبيا ..
فكل ما قيل سابقاً كان يُبنى على الخداع أو المجاملة اللذين كانا و مازالا جوهر كل ما سمي بالحوارات من اللقاءات التي جرت و تجري بين أطراف من الليبيين أو القرارات التي اتخذت و يراد بها تحقيق المصالحة و هي لا تفضي إليها ..
إن التعاطي الإيجابي مع ما قيل بالأمس هو بمساعدة الذين حكموا ليبيا و امتدادهم ممن يحكمونها الآن ليتيقنوا أن التمسك بالحكم من أجل حماية النفس لا يحقق حماية النفس بل إنه يزيد و يراكم الأفعال التي يؤخذ بجريرتها و يحاسب عنها من يتمسك بالحكم ليحمي نفسه ..
و الوقائع شواهد على أن كل يوم ظله في الحكم الذين افتكوه بالقوة اقترفوا من الأفعال المجرمة أقسى من سابقاتها بدءً من تدمير المؤسسات العامة و الأجهزة النظامية و كسر هيبة الدولة على يد المجلس الإنتقالي و ليس انتهاءً بحكم المؤتمر الوطني و ما ترتبت عليه من حروب اجتياح المدن و تدميرها و تهجير سكانها و تقطيع اوصال ليبيا و تخريب مقدراتها و المؤتمر الوطني هو الحاكم الفعلي لليبيا الآن و إن بمسمى آخر بعد إنتهاء و لايته إذ بيده قرارها السياسي و المالي ..
و لذلك من الحكمة ان يدرك الجميع ان الدخول في حوار وطني على قاعدة ان يُغادر جميع من هم في المشهد السياسي الليبي و في سدة الحكم و القرار مقابل ضمان عدم ملاحقتهم بعفو عام لا يستثني إلّا الحقوق الخاصة ..
على الذين يتمسكون بحكم ليبيا أن يدركوا أنه من الأفضل لهم ان يتركوا شأنها لأهلها فهو شأن في النهاية سيعود لهم و إن طال المدى و حتماً سيكون في تركه مصلحة لهم قد لا تكون متاحة غداً …
إن بناء حكم قوي لا تفتيته و إضعافه هو ما يُعيد لليبيا هيبتها و يستعيدها لأهلها كوطن و يحمي حقوق الجميع …
