بعد إلغاء “العليا” أحكام الإعدام… تأجيل محاكمة سيف الإسلام ومسؤولين آخرين بالنظام الجماهيري إلى مطلع سبتمبر

قالت مصادر إعلامية، إنه تم تأجيل جلسة إعادة محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي وعدد من موز النظام الجماهيري، أمام محكمة الاستئناف، والتي كانت مقررة غدًا الأحد، إلى الأول من سبتمبر المُقبل.

كانت المحكمة العليا في طرابلس قد قضت، الأربعاء الماضي، بنقض حكم محكمة الاستئناف في القضية 630 والقاضي بإعدام الدكتور سيف الإسلام معمر القذاقي وَعَبَد الله السنوسي والبغدادي المحمودي وأبوزيد دوردة ومسؤولين آخرين، الصادر عام 2015، وحددت الأحد موعدا لإعادة المحاكمة.

وبحسب عدد من الحقوقيين في طرابلس، قضت المحكمة بإعادة المُحاكمة، ما يعني بأن المتهمين في القضية حاليًا مجرد متهمين ولا يوجد حكم قضائي نهائي في حقهم.

وقال محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن القضية لا تشمل الدكتور سيف الإسلام فقط إنما 37 متهمًا من أنصار النظام السابق 9 منهم ومن ضمنهم سيف الإسلام حكموا بالإعدام، مضيفا، أن المحكمة العليا قبلت الطعن شكلاُ وفي الموضوع بنقده وأعادته إلى محكمة الاستئناف.

وأوضح الزايدي، أن الاثار القانونية لهذا الحكم بالنسبة للدكتور سيف الإسلام وباقي المحكومين هو زوال حكم الإعدام بشأنهم واعتباره كائنا لم يكن وزوال جميع ما ترتب عليه، وأن ما صدر عن المحكمة العليا يحمل الحجية القانونية الان.

وأكمل :” سيف الإسلام القذافي صدر بحقه حكم واحد ضمن القضية 630 وهو ما نقضته المحكمة العليا يوم الخميس 27 مايو الجاري”.

وعن كيفية اسقاط هذا الحكم بيّن الزايدي :” المحكمة العليا أعلى من محكمة الاستئناف وعندما نظرت في حكم الأخيرة وجدت أخطاء في تأويل القانون وبطلان في الإجراءات وبطلان الحكم الذي صدر، واكتشفت وجود اتهامات كيدية بني عليها الحكم”.

واستطرد قائلا :” سيف الإسلام الآن قد سقط الحكم بشأنه وبإمكانه أن يخوض الانتخابات إن أراد الليبيون وأراد هو شخصيًا ذلك لا مانع قانوني أمامه “.

وواصل :”وبشأن مطالبة محكمة الجنايات الدولية بتسليم سيف الإسلام هذه المطالبة تحركها دوافع سياسية والتهم المطلوب بشأنها سيف الإسلام يعرفها الليبيون تمامًا كونها اتهامات سياسية فقط، ولن يمثل أمام المحكمة الدولية لأنه حوكم مسبقًا أمام القضاء الليبي حيث أن اختصاص القضاء الليبي أصبح باتًا بعد حكم المحكمة العليا الليبية بنقض الحكم بحسب ما تنص عليه المادة 682 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي المسألة المتعلقة بالاختصاص حكمه المحكمة العليا هو تأكيد على إختصاص القضاء الليبي “.