كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن أن أمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي المحمودي، يستعد لتقديم شكوى ضد تونس
إلى المحكمة الجنائية الدولية وجهات أخرىبسبب تسليمها له عام 2012، إلى السلطات الليبية، ليظل رهن الاعتقال 8 سنوات.
وقالت المجلة الفرنسية، إنه خلال فترة نهاية عهد نظام الجماهيري في 2011، تم توقيف البغدادي المحمودي في تونس لعبوره الحدود
بشكل غير قانوني، رغم أن جميع وثائق سفره كان بحوزته، وكان يستعد للذهاب إلى الجزائر، لكنه ظل محتجزًا في تونس وفقًا لرغبة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التونسية آنذاك الباجي قائد السبسي.
وأضافت “جون أفريك”، أنه بعد وصول حركة النهضة التونسية التابعة لجماعة الإخوان، إلى السلطة، أصبح المحمودي موضوع
مفاوضات، مشيرة إلى أن المدعو “سعيد الفرجاني” المقرب من رئيس الحركة، قد اعترف علنًا بأنه شارك في اجتماع في
باريس مع أشخاص ليبيين من أجل الضغط على المحمودي والحصول منه على أرقام حسابات بنوك تخص الدولة الليبية.
وتابعت: “بالرغم من جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس برفض تسليم المطلوبين عندما يكون هناك خطر من تعرضهم
لسوء المعاملة أو تطبيق عقوبة الإعدام من قبل الدولة الطالبة، فقد تم تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية”
وأكدت المجلة، أن حكومة حمادي الجبالي آنذاك سلمت المحمودي دون إبلاغ الرئيس المنصف المرزوقي، وأشارت إلى أنه تقدم بشكوى ضد تونس لدى القضاء التونسي عبر محاميه، لكن هذه القضية المعروضة منذ 2015 لم تتقدم خطوة إلى الأمام أبدا، ولفتت إلى إن البغدادي المحمودي الذي يعيش الآن في دولة الإمارات ويتمتع بحرية التنقل خاصة في أوروبا.
