اقتصادمحلي

محلل اقتصادي ينتقد لجوء المركزي لرفع الإنفاق بالعملة الأجنبية

انتقد المحلل الاقتصادي محمد أحمد، لجوء المصرف المركزي لرفع الإنفاق بالعملة الأجنبية لعدم توقع قفز الاستهلاك في الواردات.

وأوضح أن المصرف المركزي اضطر لتغطية عجز بقيمة 1.6 مليار دولار لتغطية المدفوعات بالنقد الأجنبي، على الرغم من أن

مصارف العملة الصعبة تنحصر في تغطية الواردات من السلع والخدمات،  الحوالات الشخصية من اجل السياحة أو الدراسة

أو العلاج، مستحقات العاملين الأجانب في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مستحقات العاملين الليبيين في القطاع

الخارجي (السفارات وما في حكمها “طلبة مبعوثون”)، إضافة إلى التزامات الدولة الليبية الأممية في منظمات

مثل الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية أو القضايا الدولية.

وأشار المحلل إلى

أن ارتفاع قيمة العملة الأجنبية تجاه العملة المحلية يعني انخفاض الطلب على العملة الأجنبية، وهذا ما

يحفز المصارف المركزية عبر العالم لتعديل سعر العملة المحلية.

وأكد المحلل الاقتصادي أنه لا يوجد داعي لارتفاع الانفاق بالعملة الأجنبية حيث إن الاستهلاك من الواردات لا يتوقع أن يقفز

فجأة، كما أن توفر الفائض النقدي نتيجة انخفاض الانفاق الحكومي المفترض “مقوما بالعملة الأجنبية” يفترض أن

يوجه للمصارف التنموية بدلا من توجيهه للاستيراد من الخارج.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى صعوبة تصميم نموذج دراسي أكاديمي لتحليل الوضع الليبي بسبب غياب الإحصائيات.

ورأى المحلل أن المصرف المركزي لم يستطيع تماما الإيفاء بكل الطلبات من العملة الأجنبية في نفس توقيتات طلبها

ما أنتج استمرار للسوق الموازي بنسبة أعلى من السوق الرسمي.

وأوضح أن فاتورة الواردات الليبية ارتفعت لتصل إلى 25 مليار دولار سنويا في 2010، وعلى الرغم من أن كثير من الدول لم

تتمكن من مجاراة الارتفاع الهائل في الحركة التجارية إلا أن الأجهزة الحكومية الليبية لم تهتم للتصاعد في قيمة

الواردات لأن الميزان التجاري كان دائما موجبا بدون أي عجز نتيجة لقوة سعر النفط.

وخلص المحلل إلى أن اعتماد ليبيا على واردات السلع الغذائية هو 25% من اجمالي قيمة الواردات وأن اعتماد ليبيا على

واردات السلع الاستهلاكية هو 56% من اجمالي قيمة الواردات وقد يدل مبدئيا على أن ليبيا تعتمد أكثر على واردات

السلع الاستهلاكية مقارنة بتلك التي تستعمل في العملية الإنتاجية التنموية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى