أكد محلل سياسي تونسي أن قضية امين اللجنة الشعبية العامة البغدادي المحمودي أثرت سلبا على تصنيف تونس كدولة لا تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال المحلل السياسي نزار جليدي ان قضية المحمودي دبلوماسية بالأساس، متهما الرئيس التونسي الاسبق المنصف المرزوقي بالتغافل عن القضية التي تعامل فيها اطراف اخوانية تمثلت في رئيس الحكومة وامين حركة النهضة.
واوضح ان حركة النهضة التونسية سلمت المحمودي بناء على صفقة مزدوجة حيث انها حصلت على اموال مقابل ابقائه ثم اخذت اموالا من المليشيات الليبية لتسليمه.
وتوقع المحلل السياسي التونسي اصدار قرار بإدانة وزير العدل الاسبق لان القضية قضائية قبل ان تكون سياسية.
واكد المحلل ان المحمودي كسب الشكوى التي ينوي تقديمها امام الجنائية الدولية دبلوماسيا وشعبيا، ومن حقه الاستمرار في دعوته.
