القضاء التونسي يستجوب مسؤولين في قضية تسليم البغدادي المحمودي
قرر قاضي التحقيق التونسي في قضية الأمين العام للجنة الشعبية العامة السابق البغدادي المحمودي استجواب لعدد من المسؤولين التونسيين السابقين.
وأوضحت إذاعة موزاييك، أن قاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالبحث” على سبيل الاسترشاد” بخصوص ملف تسليم المحمودي، قرر استدعاء عدد من المسؤولين السابقين التونسيين للاستماع إليهم كشهود.
وأضافت الإذاعة أن كل من رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، والمستشار الأسبق برئاسة الجمهورية سمير بن عمر، ورئيس الديوان سابقا برئاسة الجمهورية عدنان المنصر، ووزير العدل الأسبق الأزهر القروي الشابي، ووزير العدل الاسبق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، تقرر استدعاءهم عبر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
يشار إلى أن القاضي كان قد استمع الثلاثاء إلى شهادة رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع.
من جهة أخرى كان البرلماني التونسي مبروك كورشيد، قد طالب في وقت سابق بمحاكمة كل المتورطين في تسليم البغدادي المحمودي، مشيرا إلى أن إدانة المسؤولين عن تسليمه أفضل من إدانة الدولة.
ووصف كورشيد الذي كان محامي البغدادي المحمودي سابقا، تأخر القضاء التونسي في التحقيق وإدانة المتورطين سيضع الدولة موضع المتستر على المجرمين، وبالتالي ستتعرض للمقاضاة من القضاء الدولي.
وأكد كورشيد أن “ما وقع في 24 يونيو 2012 هو عملية بيع تم قبض ثمنها، وهو ما لم ينفه وزير المالية التونسي آنذاك حسين الديماسي، وعبر عنه الليبيون حينما قالوا إنه تم شراء المحمودي بمبلغ 200 مليون دولار”.
وأضاف: “في ذات اليوم الذي تم تسليم المحمودي إلى ليبيا تنقل شخصان على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا وعادا بحقيبة يُعتقد أنها محمّلة بالأموال تم إدخالها إلى تونس بطريقة غير قانونية ودون إخضاعها للرقابة، وهي معلومات مؤكدة بالوثائق والشهادات”.
