استيراد البنزين المغشوش.. أزمة جديدة نكشف خفاياها والمتورطين فيها
استيراد البنزين المغشوش أزمة جديدة طفت على السطح وبدأت تتكشف ملامحها والمتورطين فيها وذلك بعد فتح تحقيق من قبل شركة البريقة ومؤسسة النفط.
المصادر أوضحت أن عملية استيراد المحروقات تتم عن طريق مؤسسة النفط وذلك عبر إحدى شركاتها الموجودة بالخارج، ومن ثم تقوم شركة البريقة باستلام الشحنة من أحد الموانئ، إلا أنها تخضع لفحص قبل التفريغ حيث يتم أخذ عينات من الشحنة من قبل مختصين في شركة البريقة التي تعد المسؤول عن استلام شحنات المحروقات. 
شركة البريقة تقوم بدورها بإرسال العينات لمركز بحوث النفط للتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات وأنها خالية من العيوب والشوائب، ومن ثم يتم تفريغ الشحنة وتوزيعها على الشركات الناقلة متل الشرارة وغيرها.
مما سبق يمكن التأكد من أن لجريمة استيراد البنزين المغشوش عدة أطراف متورطة، وهم أشخاص من مؤسسة النفط قبلوا بتوريد شحنات غير مطابقة للمواصفات سعيا للحصول على استفادة مالية، وأيضا أشخاص في شركة البريقة تمكنوا من التواطؤ مع مؤسسة النفط ومع أطراف أخرى في الموانئ لتفريغ الشحنات دون تحليلها والتأكد من سلامتها.
بدأ العمل من هنا على كشف ملابسات الجريمة التي تسبب أضرارًا لآلاف السيارات منذ أشهر..
المسؤولين المتورطين
التحقيقات كشفت الرأس المدبر لجريمة استيراد البنزين المغشوش، وهو مدير إدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط عماد بن رجب، وشريكه قبطان إحدى الناقلات المخصصة لنقل الوقود.
البحث وراء جريمة استيراد البنزين المغشوش كشفت تلاعب بن رجب وشريكه في عدد الشحنات وكمياتها وجودتها بل وسرقة جزء كبير منها في عرض البحر.
المصادر أوضحت أن ليبيا كانت تستورد من المصافي مباشرة حوالي 7 شحنات شهريا من البنزين قبل عام 2011 ، فيما كانت توفر باقي احتياجات السوق المحلي من مصافي الزاوية وطبرق والبريقة وراس لانوف.
لكن الانفلات الأمني والتهريب زاد من الطلب على البنزين، ما أجبر الدولة على استيراد أكثر من ضعف الكمية التي كانت تستورد سابقا كل شهر. 
من هنا فتح باب الفساد وتمكن عماد بن رجب مسؤول التسويق بمؤسسة النفط من التلاعب، وبدأ البحث عن شركات أجنبية موردة يكلفها بجلب شحنات بنزين مقابل حصوله على عمولات بعشرات الملايين من الدولارات، ومن بين هذه الشركات شركة ترافيقورا وشركة قونفر.
رداءة الشحنات الموردة والشوائب فيها، كانت واضحة لدرجة أن يتم كشفها منذ فترة، ومع ذلك لم يكن ذلك رادعا ومصدر قلق لعماد بن رجب للتوقف عن الاستمرار في هذا التلاعب، أو حتى البحث عن شركات توفر البنزين بجودة أفضل.
مجلس النواب
وحول أزمة استيراد البنزين المغشوش علق عضو مجلس النواب محمد العباني في تدوينة له على صفحته على فيسبوك متسائلا “هل هناك وقود او بنزينه مغشوشه؟؟؟؟”. 
وقال العباني “من الامور التي اثارت فضولي ومتابعتي لموضوع الوقود المغشوش .هو كيف كان الغش، هل هناك تغير في مواصفات المنتج ؟ هل تم اخد عينة من عدة محطات توزيع الوقود وتم تحليلها ؟ما نوع الثلوت او الغش بالوقود هل تغير في رقم الاوكتين ؟هل تم اضافة رصاص لرفع الرقم الي 95 ? هل المننج به رصاص ؟”
وأضاف العباني أنه يجب الإجابة على هذه التساؤلات أولا ليكون التفكير منطقيا وعقليا “وبالأخير هل هناك ماء بالوقود؟ “..
وذكّر العباني بما كان يتم قبل 2011، قائلا “حسب الاجراءات التي كان معمولا بها ايام الادارة الوطنية، فانه لابد قبل شحن اي منتج من الخارج من وجود مفتش محايد يقوم بالتفتيش علي الشحنة وتحديد نوعيتها وبعدها يتم الشحن ، وكان التعاقد سابقا يتم مع مصافي معروفة ولها تعاقدات من زمن طويل مع التسويق الدولي وهي مصافي موجودة بايطاليا واليونان وهي شركات مشهود لها بالكفاءة وحسن السمعة مثل شركة الاجيب وشركة سارس الايطاليتين وموتوراويل باليونان ، اما ان التعامل مع التجار والسماسرة في مجال توريد المنتجات للسوق المحلي فكان مرفوضا رفضا مطلقا من قبل الادارة العليا بالقطاع وذلك حرصا علي توفير حاجة المواطن من بنزين واسطوانة غاز”
وأكد العباني أن ذلك “كان من اوليات السياسة النفطية حرصا علي توفير المنتجات والالتزام بالمواصفات المطلوبة”.
أزمة استيراد البنزين المغشوش كانت موضع اهتمام المختصين فقال بعضهم “إنه مقابل كل 200 لتر من البنزين المغشوش الممزوج بالميثانول، يلزم 800 لتر من البنزين بجودة عالية حتى تتم عملية المزج”.
أزمة استيراد البنزين المغشوش ستظل قائمة إلى أن تجد طريقها للنائب العام ويشرف على التحقيقات ويقتص من الجناة.
