المشري: لهذا رفض مجلس الدولة التعديل الدستوري

كشف رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، عن أنه سيتم تكريس جلسة المجلس الخميس لبحث مخرجات جلسة مجلس النواب الخاصة بالتعديل الدستوري الـ12.

وقال المشري، في كلمة له، إن مجلس الدولة كان على تواصل مع مجلس النواب بشأن تعديل دستوري للخروج من المرحلة الانتقالية يقوم على نظرة تعديلية للدستور والاختيار الحكومي بعد الانتهاء من الشكل الدستوري.

وتابع المشري: “طلبنا من مجلس النواب برسالة رسمية أن يتم تأجيل البت في التعديل الدستوري حتى يصوت مجلس الدولة، طبقا للاتفاق السياسي، وهو ما لم يحدث للأسف نظرا لوجود ملاحظات جوهرية للأخير، خاصة فيما يتعلق بالمادة الـ 5 التي تركت المدد مفتوحة”

وأضاف رئيس مجلس الدولة الإخواني ، أن هذا الأمر يعني أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد لا تجرى بعد سنتين، ما جعل مجلس الدولة يتدخل في إطار حرصه على سرعة الإجراء والاستجابة للمطالبات الكثيرة والواضحة في الشارع الليبي شرقا وغربا وجنوبا لإنهاء الأجسام الموجودة حاليا والذهاب للانتخابات.

ورأى المشري، أن إجراء التعديل بهذا الشكل قد يطيل المرحلة الحالية لأكثر من اللازم ما قاد لرفض مجلس الدولة لهذا التعديل شكلا ومضمونا مع اقتراح مبادرة منه تقوم على تشكيل لجنة منه ومن مجلس النواب لوضع القاعدة الدستورية بأجل لا يتعدى الـ31 من مارس المقبل أو قبله.

وأشار المشري، إلى إن مجلس الدولة الإخواني لديه قاعدة دستورية كاملة مقترحة يمكن البت فيها بالاشتراك مع مجلس النواب، ليصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة للتوافق على القوانين الانتخابية التي باتت جاهزة بنسبة 70 أو 80%، ما يعني أنه بحلول الـ30 من أبريل يجب أن تكون القاعدة والقوانين جاهزة.

وبيّن رئيس مجلس الدولة الإخواني، أن هذا يعني إنهاء المجلسين ما عليهما من التزامات بشأن أدوات العملية الانتخابية ليبقى الأمر متعلقا بعد ذلك بالأجسام الأخرى ذات الصلة، مثل مفوضية الانتخابات وسجل الناخبين والسجل المدني فضلا عن العوامل الأخرى المساعدة في إجراء الانتخابات.

واعتبر المشري، أنه لدى مجلس النواب رغبة في تغيير حكومة تصريف الأعمال لعدم قدرتها من وجهة نظر المجلس على التعامل مع المنطقتين الشرقية والجنوبية، ولوجود بعض الصعوبات، لافتا إلى إن مجلس الدولة الإخواني راغب في إيجاد حكومة تعنى بالعملية الانتخابية شريطة التوافق مع مجلس النواب.

وواصل المشري: “لا مانع لدى مجلس الدولة بشأن التعديل في السلطة التنفيذية في حال تم التوافق مع مجلس النواب على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية ما يعني أن التعديل الحكومي الآن يمثل خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها”

وأكد المشري على حرص مجلس الدولة على التعاون مع مجلس النواب شريطة الاستجابة لضغوط الشارع ومطالباته الصحيحة بشأن أهمية تجديد الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة.