فصلت غرفة التجارة الدولية في الدعوى التحكيمية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة النفط وشركة “تراستا” الإماراتية حول مصفاة رأس لانوف، والتي تعد أكبر مصفاة في شمال إفريقيا.
صدر الحكم لصالح مؤسسة النفط، لتعود ملكية المصفاة للدولة الليبية بعد 8 سنوات من الإيقاف والمداولة، وألزم شركة تراستا الإماراتية ببيع حصتها للمؤسسة.
حيث أنه، في ولاية ما عرف بـ “المجلس الانتقالي” الذي تولى السلطة عقب أحداث فبراير 2011 وعدوان الناتو على ليبيا، استحوزت الشركة الإماراتية على 50% من أسهم شركة “لیركو” الشركة المشتركة المشكلة لتشغیل مصفاة رأس لانوف.
وعندما استأنفت مؤسسة النفط لممارسة حقھا في شراء حصة شركة “تراستا”، وفقاً لبنود الاتفاقیة المنظمة للشركة المشتركة “لیركو”، حاولت “تراستا” عرقلة ممارسة المؤسسة لحقھا في شراء حصتھا، في دعوى تحكیمیة أمام غرفة التجارة الدولیة، فانتھت إلى تأيید حق المؤسسة في شراء حصة شركة تراستا الإماراتية.
وقبل قرابة العام، أعلن موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، فشل شركة “تراستا” المُشغلة لمصفاة رأس لانوف منذ 2011م، في إقناع محكمة استئناف باريس، بإلغاء غرامة تقدر بـ115 مليون دولار ستدفعها إلى مؤسسة النفط.
وكشف الموقع الفرنسي، أن “تراستا”، التي تشغل مصفاة رأس لانوف منذ 2011، كانت تريد لعب ورقة عدم حياد المحكمة الجنائية الدولية، لإلغاء قرار عام 2018، ضدها في نزاع بينها وبين مؤسسة النفط بخصوص المصفاة ولكنها فشلت.
وفرضت غرفة التجارة الدولية، على الشركة الإماراتية غرامة بـ115 مليون دولار، وهو إجمالي الفواتير التي لم تدفعها للمؤسسة بين عامي 2011 و2013.
