المصرف المركزي: فقدان ما يزيد عن 56 مليار دينار من إجمالي الاحتياطيات النقدية في الفترة من 2012 لنهاية 2020
أرجع تقرير مصرف ليبيا المركزي، تدني المحفظة الائتمانية منذ العام 2015، إلى عدم الاستقرار الأمني والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى أن عديد المصارف، أقفلت أبوابها بشكل كلي أمام العملاء نتيجة وقوعها في مناطق تشهد اشتباكات مسلحة، من بينها بنغازي ثاني أكبر المدن في ليبيا.
ولفت التقرير الذي طالعته “الجماهيرية”، إلى أن تردي الحالة الأمنية في البلاد، أسهم في إضعاف الثقة بالقطاع المصرفي ولجوء العملاء لثقافة الاكتناز البيتي بدلا من الادخار المصرفي، على حد قوله.
في السياق ذاته، أوضح التقرير الاستثنائي الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي، أن القطاع المصرف يعاني من أزمة سيولة نقدية “كاش” ، نتيجة لعدة أسباب منها السياسي والأمني والمالي. حيث شهدت النقدية بالخزائن، خلال السنوات 2015 و2016 و2017 ، انخفاضا في حجم أرصدتها بلغت نسبته 15%،و31%،و38% على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010 ،وقت النظام الجماهيري والبالغ حينها 0.882 مليار دينار.
واستمرارًا للتردي المصرفي، كشف تقرير المصرف المركزي، فقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية في نهاية سبتمبر 2020 ما نسبته 49.7% من أرصدتها المسجلة في نهاية ديسمبر 2021 ، والبالغة حينها 113.170 مليار دينار. وإلى أن وصلت 56.871 مليار دينار في 7 سنوات فقط!!
واختتم، بالتوقف أمام الدين العام للدولة الليبية، منذ 2014 إلى 2020 ، والذي تجاوز الـ150 مليار دينار، موزعة بين 84 مليارا على مالية حكومة السراج بطرابلس، و69 مليارا على مالية حكومة الثني بالمنطقة الشرقية. واصفا بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 433%، بأنها مستويات مرتفعة وخطرة وغير مستقرة، وتعدّ سابقة تاريخية في ليبيا.
