أكد الأكاديمي والخبير المالي، سليمان الشحومي، أن عوائد الشركات الحكومية، مثل الاتصالات وشركات الاستثمار الأخرى، يجب أن تصب في الخزانة العامة للدولة كإيرادات، موضحا أنه يجوز لرئيس الحكومة أن يفرض عليها تغطية أي مصروفات لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال الشحومي، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه على الدبيبة ألا يطلب من هذه الشركات تخصيص مبالغ للإنفاق مهما كانت الدواعي والأسباب، وإلا يعد ذلك خروجًا للشركة عن الإطار الذي حدده القانون ويجعلها أداة في يد الإدارة الحكومية، ويخرج مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية عن دورهما المرسوم.
وأضاف الخبير المالي، إن ما يحدث هو باب واسع للفساد حتى وإن اعتُبر وجود حسن النوايا، داعيا ديوان المحاسبة إلى ضرورة التحرك قبل فوات الأوان، وألا يترك الأمر للعرض في تقريره السنوي القادم بعد وقوع الواقعة لأنه “حينها لم يعد إلا التحسر على اللبن المسكوب في ردهات مجلس وزراء حكومة الوحدة ”، وفق تعبيره الوارد بالمنشور.
