أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن إطلاق مشروع E-NABLE لدعم المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية في تبني أدوات الحوكمة الاقتصادية الرقمية، وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للشركات.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن المشروع يمتد لـ 3 سنوات (2022 – 2025)، وتبلغ تكلفته 5 ملايين يورو، ويهدف إلى تعزيز بيئة أعمال محفزة وداعمة للاستثمار وتقوية القطاع الخاص الذي بدوره سيسهم في النمو الاقتصادي في ليبيا.
وخلال حفل إطلاق المشروع، علق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، مشددا على أهمية هذا المشروع لدعم المؤسسات الليبية لتواكب التحول الرقمي، معتبرا إياه أساس المستقبل ويدعم الاقتصاد الديناميكي ويسهم في دعم القطاع الخاص.
من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” إن الرقمنة ومواكبة أنظمة الحوكمة من الأولويات الرئيسية للاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستثمر بشكل كبير في هذا المجال ويتعاون مع الشركاء للمضي في التحول الرقمي لاسيما في ليبيا.
وسيتم تنفيذ مشروع E-NABLE من قبل مؤسسة خبراء فرنسا وسيشمل مؤسسات اقتصادية ليبية رئيسية، منها وزارات الاقتصاد والتجارة والتخطيط والمالية ومصرف ليبيا المركزي وغرف التجارة، وسيعمل مشروع E-NABLE مع شركاء ليبيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مثل الهيئة العامة للمعلومات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من شركات التكنولوجيا العامة والخاصة.
وسيعمل المشروع على دعم ليبيا في تحولها الرقمي، وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع المؤسسات المالية على تقديم حلول الإئتمان والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة مواتية للتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية في ليبيا
أيضا، سيركز المشروع على تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات ذات الصلة في تصميم السياسات العامة التي تدعم الإصلاحات، وتسهيل إنشاء الأعمال التجارية الجديدة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
