أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، بحكومة الدبيبة، العديد من القرارات الاقتصادية، فيما يخص تقرير حكم بالشركات المساهمة.
ونص قرار الحويج، الذي نشر على الصفحة الرسمية للوزارة، وطالعته “الجماهيرية” على حظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة، في الداخل والخارج، سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان الي العضوية الأحدث.
وأشار القرار، الصادر عن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، على حظر تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة، التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام ، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء
ووجه القرار كذلك، الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية، بتسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.
ويسود فساد كبير، في عضوية كثير من الشركات داخل ليبيا، وتتصدر ليبيا مؤشرات الفساد العالمية طوال السنوات الماضية، عبر اشكال شتى من السيطرة على الشركات والجهل بتعاقداتها وإيراداتها.
