هل يستفيد الشعب الليبي؟ صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل ليبيا أسرع نمو بالعام القادم
وسط أسئلة حول مدى استفادة الشعب الليبي من هذه الوفرة، وانعكاساتها على حياته البائسة وظروفه المعيشية المتردية، كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته، بخصوص النمو الاقتصادي لليبيا خلال العام القادم 2023 ، لتسجل أسرع نمو أقتصادي خلال عام 2023، بنسبة 17.9% بينما ينمو الاقتصاد النفطي بنحو 22%.
وأوضح الصندوق في تقرير له، أنَّ ارتفاع أسعار النفط الخام وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتبر تقرير صندوق النقد الدولي، أن خفض الإنتاج الذي قررته مجموعة “أوبك+”، وسط تراجع أسعار النفط، سيتسبب في نمو اقتصادات الدول النفطية بنسبة 3.5%.
من ناحية أخرى، أظهر التقرير أن التضخم في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 سيرتفع مقارنة بالعام الماضي، حيث يتوقع ان يتراوح بين 12.1% و11.2%، مقارنة مع العام 2022 حين سجل 11% و8.6%.
وحذر صندوق النقد الدولي، من أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد ينتج عنه انعدام الأمن الغذائي ويخلق مشكلات اجتماعية واقتصادية وضغوط على المالية العامة، لدول المنطقة.
وعلق الخبير الاقتصادي، نورالدين حبارات، على تقرير صندوق النقد الدولي بالقول أن ما توقعه صندوق النقد الدولي، بإن نمو الاقتصاد الليبي خلال العام 2023 م سيكون الأسرع عربياً، أمر طبيعي وإعتيادي جداً.
فنمو الإقتصاد الليبي، يعني زيادة الناتج المحلي لليبيا خلال العام 2023 م مقارنةً بالعام 2022 م .
وتابع حبارات، وحيث ان الاقتصاد الليبي جله تقريباً يعتمد على النفط ، فإن الزيادة في معدلات النمو معظمها ستكون من عائدات النفط، الذي يتوقع ان ترتفع اسعاره مجدداً خلال العام القادم مع سريان قرار مجموعة اوبك + بتخفيض معدلات الانتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً الى جانب التطورات الجيوسياسية، بسبب الحرب الروسية- الاوكرانية و إستمرار العقوبات الغربية على روسيا، وتداعياتها على اسعار الطاقة .
وأوضح حبارات، إنه وحيث إن ليبيا لم تستفيد من الطفرة النفطية التي طرأت على اسعار النفط في مطلع العام الحالي بسبب تعطل انتاج و تصدير النفط في حقول ومواني عدة و هذا لم تتعرض له الدول العربية سيما الخليجية. فإنه بالتأكيد ارتفاع معدلات انتاج النفط الليبي خلال العام 2023 م فضلاً عن الارتفاع المتوقع في اسعار النفط في الاسواق العالمية، ستجعل وتيرة نمو الاقتصاد الليبي اسرع من وتيرة نمو الاقتصاديات العربية، لكن مع الوضع في الاعتبار ان بيانات الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الليبي تبقى غير دقيقة، بسبب حالة الانقسام السياسي و المؤسسي وسيطرة الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل على اغلب الانشطة الاقتصادية.
ويعد إغلاق حقول وموانىء النفط، عادة مستمرة من قبل مجموعات وميليشيات مسلحة وتتكرر في العام أكثر من مرة، واستمرت 10 أشهر طوال عام 2021. ما يجعل الزيادة في أسعار النفط وعائداته لا يشعر بها ملايين الليبيين، ولا يستفيدون منها في بلد ملىء بالفوضى.
